"التضخم".. 10 معلومات حول الصداع الذي يؤرق الاقتصاد المصري

في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر في تلك الفترة، من ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه وارتفاع الأسعار، يرتفع أيضا التضخم في الاقتصاد المصري، والذي يعد الآن أحد أبرز مشكلات مصر الاقتصادية، حيث يمكن تعريف التضخم أنه عبارة عن نسبة التغير في أسعار المستهلكين، بعدم الأخذ في الاعتبار نمو أسعار العقارات والأسهم مثلًا، و يرجع السبب في ذلك بالدرجة الأولى إلى تذبذب أسعار هذه الأخيرة نتيجة للتغير المفاجئ في الطلب من جهة والعرض من جهة أخرى، و يعتبر أثر التذبذب في الطلب أساسيًا وذلك لأنه في حالة الرخاء، فإن الأجور تنمو بنسبة غير متساوية، بحيث تنمو الأجور العالية أسرع من الأجور المنخفضة، ويعتبر نسبة التضخم من أهم مؤشرات أداء الاقتصاديات في الدول ولهذا يسعى البنك المركزي المصري لتقليل نسبة التضخم باستمرار، حتى يتم جذب المزيد من الاستثمارات وتقوية الثقة في الاقتصاد المصري، ونذكر أبرز 10 معلومات حول التضخم الاقتصادي في مصر.

 

- يمكن تعريف مفهوم التضخم الاقتصادي بأنه ارتفاع مستمر للأسعار، حيث يعكس هذا الارتفاع انخفاض قيمة النقود الحقيقية وليس حجمها المتداول بين الناس، فقد يزيد حجم النقود المتداولة بين الناس بسبب طباعة النقد أو بسبب منحة أو خلافه، لكن الكمية الكبيرة كلها تشتري نفس الكمية التي كانت تشتريها الكمية الأقل التي كان السوق يتداولها من قبل.

 

-  يرى خبراء اقتصاديون أن التضخم يتمثل أيضًا في ضعف القوة الشرائية للعملة، فالفرد يتسلم نفس الراتب، لكنه يشتري به كمية أقل من السلع والخدمات كل مرة، ويستند الخبراء إلى عدد من الأسباب سوف تؤدى إلى ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة القادمة فى مقدمتها ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه.

 

- من أهم أسباب ارتفاع التضخم في مصر بسبب التكاليف، حيث هذا النوع من التضخم يحدث بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج المتمثلة في زيادات الرواتب والأجور، وتضخم ناشئ عن زيادة الطلب، ينشأ هذا النوع من التضخم بسبب زيادة حجم الطلب النقدي والذي يصاحبه زيادة عرض السلع والخدمات، مما يعني ندرة السلع وارتفاع صمنها.

 

- ازداد عجز الميزان التجاري ليصل إلى 22% في 2015 وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وهذا يؤدي إلى ارتفاع قيمة الواردات التي يتم تسوية عملياتها بالدولار عن قيمة الصادرات، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار في مقابل عرض الجنيه المصري فيرتفع سعر الدولار وينخفض سعر الجنيه، ونتيجة لذلك ترتفع أسعار الواردات لأن المستورد سوف يضطر إلى دفع المزيد من الجنيه المصري حتى يتم مبادلته بالدولار من أجل إتمام عملية الاستيراد، وبالطبع يقوم بتحميل هذه الزيادة على المستهلك.

 

- قال الدكتور هشام إبراهيم الخبير الاقتصادي، إن هناك مخاوف من تزايد معدلات التضخم بشكل كبير خلال العام القادم بسبب ارتفاع الأسعار المتوقع، معتبرًا أن من أهم الأسباب وراء رفع أسعار السلع في العام القادم هي قيام المصانع رفع أسعار معظم منتجاتها بحجة زيادة تكلفة الإنتاج وارتفاع سعر الطاقة خاصة أنّ هناك توقعات بمزيد من الزيادات في سعر الغاز الذي تحصل عليه المصانع.

 

- ومن المؤثرات على ارتفاع التضخم، رفع أسعار المواد البترولية ورفع سعر الطاقة للمصانع،  الذي يقف بشكل كبير وراء زيادة التضخم خاصة أن هناك مخاوف من زيادة سعر الغاز للمصانع مطلع العام المقبل وهو الأمر الذي يؤد إلى ارتفاع سعر العديد من السلع ووسائل النقل نتيجة لزيادة سعر الوقود وتداعياته على الأسواق.

 

- قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة على الودائع والقروض نقطة مئوية (100 نقطة أساس) الشهر الماضي، ليصل إلى 11.75%  للإيداع و12.75%  للإقراض، وهو أعلى مستوى في عشر سنوات، وذلك للعمل على استقرار الأسعار والحد من توقعات التضخم.

 

- أشارت التقارير الدولية وتوقعات الخبراء أن الظروف السياسية في مصر سوف تؤدي حتمً إلى ارتفاع التضخم،  الظروف السياسية التي تمر بها البلاد ربما تقف وراء استمرار هذه المعدلات المرتفعة للتضخم وتراجع القوة الشرائية حيث يترتب على هذه الاضطرابات نقص الإنتاج. 

 

- وكان قد أعلن محافظ البنك المركزي السابق، طارق عامر، أن سياسات البنك "تنحاز نحو تحقيق التنمية الاقتصادية، وتستهدف الوصول إلى مستويات أقل من التضخم على المدى المتوسط"، وذلك في تصريح إلى وكالة أنباء الشرق الأوسط.

 

- معالجة التضخم، تتم بالتعامل مع معدل الفائدة بالزيادة أو النقصان لكي تعالج التضخم، فعندما يكون هناك علامات تضخم بدأت في الظهور، فإن البنك المركزي يعمل على زيادة نسبة الفائدة، فيسحب الأموال من السوق ويوجهها إلى عملية ادخار أو استثمار، فعندما تكون أسعار الفائدة عالية فإن الإغراء في الاستثمار سيرتفع لكبر الفائدة العائدة على المستثمر.