وزارة الداخلية تنفي انتهاك خصوصية المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي

نفت وزارة الداخلية المصرية، رسميًا، ما تم ترديده عن انتهاك خصوصيات المواطنين ومراقبة حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام قواعد البيانات المتوافرة لديها. 

 

وشدد مسؤول الإعلام الأمني بالوزارة على أن ما تم ترديده في هذا الشأن "عارٍ تماماً عن الصحة جملة وتفصيلًا". 

 

وشدد على أن بعض التيارات استغلت قرب مناقشة اللجنة العيا للإصلاح التشريعي بمجلس الوزراء لبنود مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات لترويج تلك الإدعاءات. 

 

وأشار إلى أن الوزارة تضطلع بمسئولياتها لإنفاذ القانون في إطار من الالتزام بمنظومة القواعد والضوابط والمعايير التي حددها الدستور والقانون لحماية حقوق وحريات المواطنين، وأن كافة إجراءاتها تخضع للرقابة القضائية.