حكم القضاء الادارى الصادر بإلزام جهاز الأمن الوطني بتقديم تحرياته للنيابة

| 2016-09-09 14:07:34

القاهرة في 9 / 9 /2016

في إحداث القديسين ملزم وعدم تنفيذه يعرض الوزير للعزل من الوظيفة العمومية والحبس

جبرائيل يناشد وزير الداخلية بتكليف جهاز الأمن الوطني بسرعة تقديم تحرياته في إحداث القديسين للنيابة العامة

د. نجيب جبرائيل

صرح المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان بأن حكم محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية التي صدر أول أمس بإلزام جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية بتقديم تحرياته إلى النيابة العامة في إحداث القديسين التي وقعت في بداية عام 2011 هذا الحكم هو ملزم بطبيعته حتى لو تم الطعن علية طالما لم يصدر حكما بألغائة أو إشكالا بايقافة معنى ذلك أن الحكم في حالة إعلانه بالصيغة التنفيذية لوزير الداخلية لتنفيذه ومرور 9 أيام على عدم التنفيذ يمكن لذوى الشأن رفع قضية على الوزير لأمتناعة عن تنفيذ الحكم طبقا للمادة 123 عقوبات وفى هذه الحالة تكون العقوبة الحبس والعزل من الوظيفة الحكومية .

ومن المعروف أن قضية أحداث القديسين والتي مر عليها أكثر من 5 سنوات تقوم النيابة العامة بالتحقيق فيها وقد طلبت النيابة العامة تحريات جهاز الأمن الوطني إلا أن الأخير لم يقدم تحرياته خاصة وان هناك الكثير من الشائعات والأقاويل تذهب إلى أن مرتكب هذه المجزرة البشعة هو جهاز أمن الدولة في عهد حبيب العدلي وزير الداخلية الأسبق والبعض الأخر يقول ان حماس هي المتورطة في هذه القضية بقيادة الارهابى ممتاز دقمش .

وأضاف جبرائيل ان هناك غضب عارم لدى الأقباط لعدم الفصل في هذه القضية خاصة وان هناك قضايا إرهابية لا تقل عن القديسين شأنا وقدمت فيها تحريات الأمن الوطني وتم التصرف فيها .

وفى الأخير ناشد جبرائيل السيد مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بضرورة إصدار تكليفاته إلى جهاز الأمن الوطني بسرعة تقديم تحرياته إلى النيابة العامة .

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع