السيسى: مصر حققت نجاحات كبرى في مواجهة الإرهاب استنادا إلى دعمٍ شعبي كامل

 

كما أوضح أن مصر منحت قضية الإرهاب الأولوية خلال رئاستها لمجلس الأمن الدولي فى مايو الماضي لتعزيز الجهود الدولية لمواجهة هذا الخطر.

وأضاف الرئيس أن وتيرة انتشار الإرهاب تعكس بوضوح أهمية التعامل الحازم مع الأطراف التى تقدم دعماً سياسياً ومالياً وعسكرياً لهذه التنظيمات الإرهابية لتحقيق مصالح ضيقة على حساب المبادئ الدولية والقيم الإنسانية.

 

وأشار الرئيس إلى أن هذا المحفل مؤهل للقيام بدور حيوي في مكافحة الإرهاب ووقف مصادر تمويله، مشيراً إلى أن الإرهاب هو أكبر خطر يُهدد جهود مجموعة العشرين لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الدولي والتنمية المستدامة. 

 

وفي هذا الإطار، دعا السيسي الرئاستين الحالية والقادمة للمجموعة، وباقي الدول الأعضاء، لإنشاء آلية بالمجموعة تختص بهذه القضية، مؤكداً على أن مصر ستكون أول من تمد يدها لمعاونتهم والتنسيق معهم لما لديها من خبرات ميدانية ومعلوماتية وتنسيقية مُمتدة فى هذا المجال.

 

وتطرق الرئيس كذلك لموضوع اللاجئين، حيث أكد على أهمية التعامل مع ظاهرتي اللجوء والهجرة غير الشرعية من خلال منظور شامل يُعالج الأسباب الجذرية لهما، مشيراً إلى أنه مثلما نبحث عن حلول سياسية للصراعات والاضطرابات الأمنية التى تشـهدها الـدول المُصـدرة للاجئين والمهاجريـن غـير الشرعيين، يجب كذلك معالجة المشاكل الاقتصادية التى تُعاني منها دولهم وتوفير فرص عمل جديدة لاستيعاب القدرات والطاقات البشرية. 

 

وأكد الرئيس على أن جهود التعاون الأمني والتوصل إلى اتفاقيات لإحكام السيطرة على الحدود تحتاج إلى جهود مكملة تراعي المُعاناة الإنسانية للاجئين للمساهمة فى حل تلك المشكلة والحيلولة دون اتخاذ هؤلاء المهاجرين طرقاً بديلة للوصول إلى دول المقصد وتعرضهم لمخاطر أكبر. 

 

وأكد السيسي على أن مصر، كدولة تستضيف نحو 5 ملايين لاجىء ومهاجر، تتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والدولية بشكل كامل رغم التحديات الاقتصادية التى تواجهها، كما تُشارك بفعالية فى المحافل الدولية لصياغة وتطوير المعايير والأطر الدولية المعنية بالتعامل مع المهاجرين واللاجئين وحمايتهم وتخفيف العبء عنهم.

 

أما بالنسبة للهجرة الشرعية، فأشار الرئيس إلى أنها عملية إيجابية يجب تشجيعها وتوسيع مساراتها لتحقيق أهداف التنمية وتخصيص حصص سنوية لأعداد من المهاجرين الشرعيين، بالإضافة إلى تطبيق مشروعات للهجرة المؤقتة من خلال استقبال الدولة لعدد من المهاجرين للعمل لفترة معينة ثم عودتهم إلى موطنهم الأصلي لنقل المعرفة والخبرات التي اكتسبوها.

 

وبالنسبة لقضية تغير المناخ، رحب الرئيس بالتحدث بصفته رئيساً للجنة القادة الأفارقة المعنية بتغير المناخ، مشيراً إلى أن أفريقيا هي أقل قارة إسهاماً فى الانبعاثات الضارة، ولكنها فى ذات الوقت الأكثر تضرراً منها، ومع ذلك فقد تحملت القارة مسئولياتها بإيجابية فى صياغة موقف أفريقي موحد، وقامت الدول الافريقية بدور بنّاء يعلمه الجميع فى التوصل لاتفاق باريس فى ديسمبر الماضي، بعد تحقيق توافق حول اضطلاع الدول المتقدمة بمسؤولياتها التاريخية فى توفير التمويل والدعم الفني والتكنولوجي اللازم لتعزيز قدرات دول القارةعلى التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من تداعياتها وتحقيق التنمية المستدامة. 

 

وفي هذا الإطار، دعا الرئيس دول مجموعة العشرين لتقديم الدعم اللازم لمبادرة إفريقيا للطاقة المتجددة التي أنشأت مصر مسارها وطرحتها في إطار رئاستها لكل من لجنة القادة الأفارقة المعنية بتغير المناخ ومؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، وتنفيذاً لقرارات الاتحاد الإفريقي ذات الصلة.

 

كما أعرب الرئيس عن الشكر والتقدير للدول التي أعلنت التزامها بدعم هذه المبادرة، وفي مقدمتها فرنسا وألمانيا، معبراً عن تطلعه لامتداد هذا الدعم ليشمل المبادرة الثانية التي طرحتها مصر لتعزيز جهود إفريقيا للتكيف مع التغيرات المناخية.

 

وفي ذات السياق، أكد الرئيس على أهمية التوصل خلال المؤتمر القادم حول تغير المناخ بمراكش، لاتفاق واضح ومُحدد حول تفعيل اتفاق باريس والتنفيذ الكامل والأمين لكافة التزاماته التمويلية.

 

وختاماً رحب الرئيس بالمبادرة الألمانية الخاصة بمقاومة مضادات الميكروبات وما لها من أبعاد صحية وإنسانية، مؤكداً على أن مصر تولي أهمية كبيرة لهذا الموضوع، وتتطلع للتعاون مع ألمانيا وباقي دول المجموعة فى هذا المجال.