قرار جمهوري يلزم كافة جهات الدولة بالالتزام بتوصيات "استرداد الأراضي"

 

وجاء نص القرار: "على أن كل ما يصدر من توصيات للجان الفرعية تكون له صفة الإلزام بعد التصديق عليها من اللجنة الرئيسية".

 

وتابع القرار: "يلزم القرار الجمهوري الذي تضمن تسع مواد ونشر بالجريدة الرسمية برقم 378 لسنة 2016 كل جهة ولاية تشكيل مجموعة عمل تكون مهمتها التنسيق الدائم مع لجنة استرداد الأراضي لمتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها، التي ستكون وفقا للقرار الجمهوري نهائية ونافذة في حق الجميع بمجرد موافقة مجلس الوزراء".

 

وتضمن القرار، أن تباشر اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية المنبثقة عنها وجميع جهات الدولة المعنية كل فيما يخصه مهامهم على نحو غير تقليدي بما يحقق سرعة الأداء وتبسيط الإجراءات وبما لا يخالف القانون لإنهاء كل المشاكل السابقة واتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لسرعة استرداد حق الدولة.