موقعة العمرانية وبعد جديد

حليم أسكندر | 2010-12-16 00:00:00

بقلم: حليم اسكندر
موقعة العمرانية التي وقعت احداثها يوم الاربعاء الحزين الموافق 24 نوفمبر 2010 ، والتي استشهد فيها 3 شهداء هم      1- مكاريوس جاد شــــكري
                                   2- ميخائيل مبارك ميخائيل
                                   3- ملاك شـــــــــــــــــنودة
واصيب فيها العشرات من الشباب والنساء والاطفال واعتقل علي اثرها 157 شاب قبطي بالاضافة الي سيدتين !! تمثل نقطة تحول خطيرة في مشاكل بناء الكنائس في مصر . وقعت الاحداث عندما حاول " حي العمرانية " التابع لمحافظة الجيزة ، وهذا الحي تنتشر فيه المباني العشوائية والمخالفات طولاً وعرضاً !! ويبدو ان هذا الحي ادمن العشوائيات لذلك قام بايقاف العمل في المبني الوحيد الحاصل علي التصاريح المطلوبة !! وقامت لجنة من الحي بالذهاب الي موقع المبني مصحوبة بجحافل الامن المركزي وقامت قوات الامن باتلاف الخلطة الخرسانية المعدة للبناء مما اثار غضب كل الشعب القبطي هناك وخاصة الشباب الذي يشاهد العشوائيات والمخالفات تحيط به من كل جانب ولم يتحرك احد لوقفها ولكن ان يتم بناء كنيسة رغم حصولها علي التصاريح المطلوبة " فهذا ما لا يجوز !! " يبدو اننا في زمن المعادلات المقلوبة !!

وقد تميزت هذه الاحداث بالعنف الشديد من جانب الشرطة التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع والهراوات والرصاص المطاطي بل والذخيرة الحية في مواجهة الشباب الغاضب الغيور علي كنيستة مما ادي الي استشهاد 3 شباب واصابة الكثيرين غيرهم اصابات تختلف مابين الخطيرة والمتوسطة والبسيطة !! وهذة هي المرة الاولي التي تقوم الشرطة فيها باستخدام الذخيرة الحية تجاة المتظاهرين ، فلم يسبق ابداً ان استخدمت الشرطة الذخيرة الحية في مواجهة المتظاهرين رغم انتشار المظاهرات انتشاراً كبيراً في الاونة الاخيرة ، حيث كان لايمر اسبوعاً دون مظاهرة او اكثر !!

الغريب ان الشرطة التي من المفترض فيها انها تدافع عن امن وامان المواطن ، ودورها هوحماية الممتلكات العامة من التلف واعمال التخريب كما ان من واجبها ايضاً حماية المتظاهرين لأن حق التظاهر حق يكفلة الدستور، حيث تنص المادة 54 من الدستور المصري علي انه :-

"للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق ولا يجوز لرجال الأمن حضور إجتماعاتهم الخاصة والإجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون"
كما يكفل الدستور في المادة رقم 46 حرية العقيدة :-

" تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية".

أين هي حرية ممارسة الشعائر الدينية لو كان بناء كنيسة من المستحيلات؟ أين هي حرية ممارسة الشعائر الدينية في حين انه لو سمع المتعصبين صوت صلاة او ترنيم في احد البيوت واشاعوا ان هذا البيت او المبني سيتحول الي كنيسة ، يتم مهاجمة وتخريب هذا المكان علي الفور تحت سمع وبصر الحكومة والتي تقوم " بزيادة الطينة بلاً " بايقاف العمل في المكان واغلاقة تحت مسمي" دواع امنية " !! او الظروف الامنية لاتسمح !!

الشرطة هذة المرة استخدمت العنف الشديد تجاة الاقباط ، ففي كل حوادث العنف الطائفية التي حدثت في العقود والسنوات السابقة كانت الشرطة تصل الي موقع الاحداث بعد فوات الاوان وبعد ان ينتهي الغوغاء والمتعصبين والموتورين من عمل كل شئ !!

اما في هذة المرة فقد اتخذت الشرطة المبادرة وقامت بدور الفاعل واعتدت علي الشباب الغاضب بالذخيرة الحية وكان يجدر بالشرطة ان تقوم بضبط النفس ومحاولة السيطرة علي الموقف بطريقة اكثر احترافية وبحس امني ووطني وبطريقة تراعي فيها مشاعر شباب واناس مسالمين لم يرتكبوا جرماً او اثماً !! شباب يدافعون عن بناء كنيسة يصلون فيها من اجل السلام والمحبة والخير والعدل ، هل بناء كنيسة يعد جريمة يعاقب عليها القانون؟ هل كل المباني المحيطة بمبني الكنيسة حاصلة علي تراخيص بناء؟ لماذا رغم حصول المبني علي التصاريح اللازمة يتم ايقاف البناء واتلاف مواد البناء التي تقدر بالاف الجنيهات؟ اين هي المساواة المزعومة؟ لوكان هذا المبني مسجداً هل كان سيتم ايقاف البناء واتلاف مواد البناء ؟

والان وقد بدأ الفصل التشريعي الاول لمجلس الشعب " نسخة 2010 " هل نطمع في صدور القانون الموحد لبناء دور العبادة ؟ اتمني ذلك حيث ان صدور هذا القانون سيمنع حدوث الكثير من المشاكل والاحتقانات الطائفية ، عزيزي القارئ هيا نصلي معاً من اجل صدور هذا القانون ومن اجل خير بلادنا .

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع