تغريم فرنسية مسلمة لارتدائها الحجاب على ساحل كان

وتقول السيدة، واسمها سيام من مدينة تولوز، إنها كانت تتمشى على ساحل البحر مع طفليها عندما اوقفها ثلاثة من رجال الشرطة الذين اخبروها بأن زيها "ليس مناسبا".

وتقول إنه في غضون ذلك، تجمع عدد من المارة الذين صرخوا بها "اذهبي الى بلدك."

وكان رئيس بلدية كان اصدر في وقت سابق من الشهر الحالي قرارا حظر بموجبه ارتداء زي البحر الذي يطلق عليه "البوركيني."

وقال رئيس البلدية دافيد لينارد إن البوركيني "رمز للتطرف الاسلامي"، وانه قد يؤدي الى اندلاع اشتباكات خاصة وان فرنسا كانت مؤخرا هدفا لهجمات نفذها متطرفون مسلمون.

وجاء في القرار انه يسري على اي "زي ساحل يظهر بشكل واضح الانتماء الديني لمرتديه."

وفي هذه الحالة، قالت سيام البالغة من العمر 34 عاما إنها لم تكن ترتدي زي البوركيني بل كانت ترتدي حجابا يغطي شعرها فقط كما كانت ترتدي ثوبا وسروالا ضيقا.

وقالت لموقع اخباري فرنسي "لم اكن انوي الاستحمام، بل وضع قدمي في الماء فقط."

وتقول إن رجال الشرطة استفسروا منها عما اذا كانت على علم بالحظر الذي اصدره رئيس بلدية كان، فاجابتهم انها لم تطلع عليه بالتفصيل.

وتقول إن رجال الشرطة اخبروها بأن على مستخدمي الشاطئ ان يرتدوا "الزي المناسب"، مشيرين الى انها يمكن ان تبقى على الشاطئ اذا غيرت ترتيب حجابها بحيث يتحول الى عصابة تربطها حول رأسها.

الا انها رفضت ذلك، فما كان من الشرطة الا ان فرضت عليها غرامة قدرها 11 يورو. وقالت إنها ستطعن في الغرامة لدى السلطات.

وتضيف ان المارة تجمهروا عندما كانت تتناقش مع رجال الشرطة، وبينما دافع عنها البعض صفق آخرون للشرطة وصرخوا بها "عودي الى بلدك"، و"نحن كاثوليك هنا."

وأكد هذه الوقائع صحفي كان موجودا عند وقوعها.

وقالت سيام "كان الخطاب العنصري منفلتا من عقاله تماما، لقد صدمت."

واضافت "لأن اناسا لا علاقة لهم بديني ارتكبوا جرائم قتل، فقدت حقي في الذهاب الى الشاطئ."

وقالت إنها فكرت مليا قبل الخروج بقصتها الى العلن، ولكنها قررت "انها لا يمكن ان تكتمها في بلدنا."

ووقع الحادث في الـ 16 من آب / اغسطس الحالي.

وقالت "اليوم نحن ممنوعون من استخدام الشاطئ، وغدا هل سنمنع من السير في الشوارع؟"

ولدى سؤاله من قبل وكالة فرانس برس للانباء حول الحادث، أصر رئيس البلدية لينار على ان النسوة اللواتي يرتدين "الحجاب البسيط" لا ينبغي ان يغرمن، ولكنا اضاف انه لا يعتقد ان الغرامة فرضت على سهام ظلما او بطريقة غير اصولية.

وقال "اذا كانت هذه الامرأة تعتقد ان الغرامة فرضت عليها ظلما، وهو امر يمكن ان يحصل لسوء الحظ، فيجب عليها الطعن فيها."