أسعار الكهرباء «تكوى جيوب الغلابة» فى المحافظات

 

وقال محمد صلاح عبدالرازق، من أهالى مركز أبوكبير بالشرقية، إن قرار زيادة أسعار فواتير الكهرباء (مجحف)، ويؤثر بشكل كبير على المواطنين، خاصة محدودى الدخل، فى ظل معاناة عدم وجود قارئ للعدادات، موضحا أن قيمة فواتير الكهرباء غير صحيحة نتيجة القراءات العشوائية، مطالباً الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة مراعاة الفقراء ومحدودى الدخل، لأن أسعار الكهرباء الجديدة تزيد من معاناته، بينما أوضح السيد عرفة، من أهالى كفر صقر، أن قرار زيادة فواتير الكهرباء يشكل عبئاً كبيراً على المواطنين، متسائلاً: «كيف تستقطع الدولة من قوت المواطن، لابد من تطبيق مبدأ العدل والإنصاف فى تحصيل الفواتير بين المواطن الفقير الذى لا يستهلك كهرباء وآخر لديه تكييف وأجهزة كهربائية حديثة».

 

وطالب الحكومة بالتروى فى اتخاذ القرارات، وتطبيق زيادة أسعار الكهرباء على الأغنياء وأصحاب المصانع الذين يستهلكون الكهرباء بشكل أكبر. وقال وجيه عبدالكريم، أمين عام حزب مصر الحديثة بالشرقية، إن قرار زيادة أسعار الكهرباء يدل على فشل سياسة الحكومة الحالية والرضوخ إلى برنامج إصلاحى يرضى صندوق النقد، ما يؤثر سلبيا على المجتمع المصرى وتماسكه فى ظل معاناة آلاف المواطنين من ظروف معيشية صعبة.

 

وأوضح محمد زكى، أمين إعلام حزب الوفد بالشرقية، أن القرار يعرض المواطن البسيط للظلم من قبل الدولة من خلال رفع الضرائب وزيادة الأسعار فى قطاع الخدمات المقدمة سواء الكهرباء أو المياه، ولابد من توفير الخدمات وإيجاد قاعدة بيانات لضمان وصول الدعم لمستحقيه، نظراً لأن هناك عددا كبيرا من رجال الأعمال والمستثمرين فى الدولة يحصلون على الدعم وهم ليسوا فى حاجة إليه.

 

وقال هيثم الشرابى، أمين حزب التجمع بالمنوفية، إن قرار ارتفاع أسعار الكهرباء يحتاج إلى مراجعة الشرائح، موضحا أنه لم يتم توفير اللمبات الموفرة بشكل كبير، ولم تغط كافة الفئات، وأسعارها مرتفعة، مطالبا وزارة الكهرباء بحصر إهدار الكهرباء بالشوارع والمصالح الحكومية بدلا من رفع أسعارها.

 

وهدد محمود شبانة، محامٍ، برفع دعوى على وزير الكهرباء بسبب الأسعار غير المبررة التى فرضتها الشركة رغم ثبات الاستهلاك، مؤكدا أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية مع ارتفاع فواتير الكهرباء والغاز والمياه يمثل عبئا على كاهل المواطنين.

 

وتزايدت حدة الغضب بين أهالى دمياط، ودشن ناشطون حملة بعنوان: «بلاها كهرباء».