من الهروب من مصر إلى التصالح مع الدولة.. التسلسل الزمني لقضايا حسين سالم

بعد هروبه منذ أكثر من 6 سنوات خارج مصر بسبب الملاحقات القضائية ضده، تمكن رجل الأعمال الثمانيني حسين سالم من التصالح مع جهاز الكسب غير المشروع، ورفع اسمه من قوائم الانتربول، بتنازله عن 75 % من إجمالي ثروت في مقابل العفو عنه، وبهذا يسدل الستار على ملاحقة رمز من أهم رموز النظام السابق والذي كان يعتبره الكثيرون صديق شخصي للرئيس السابق حسني مبارك.

 

ولد حسين سالم في 1928م في سيناء وينتمي إلى إحدى قبائلها، بدأ حياته كموظف في صندوق دعم الغزل، دخل حسين سالم في مجال الاستثمارات بالسياحة والطاقة حتى أصبح من أكبر رجال الأعمال في مصر، ويعتبر الأب الروحي لمدينة شرم الشيخ حيث أنه أول من استثمر فيها عام 1982م، ويعد مالك خليج نعمة بالكامل، بالإضافة إلى أنه يمتلك عدة منتجعات منها منتجع “موفنبيك جولى فيل” أكبر المنتجعات السياحية.

 

 

عقب نجاح ثورة 25 يناير وتمت إزاحة حسني مبارك عن كرسي الحكم، هرب حسين سالم من مصر بطائرته الخاصة متجهًا إلى سويسرا في 31 يناير 2011، وتوقفت الطائرة في دبي للتزويد بالوقود، وألقي القبض على حسين سالم في دبي وبحوزته 500 مليون دولار. 

 

وكانت قد أصدرت الحكومة الإماراتية تعليمات إلى سلطات الطيران المدني في مختلف المطارات الإماراتية بتفتيش كل الطائرات التابعة لشخصيات مصرية وتونسية خشية قيامها بتهريب أموال أو سبائك ذهب على نحو ما فعلت أسرة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين ين على.

 

وبمجرد توقف طائرة حسين سالم بالمطار تقدمت سيارة خاصة إلى مهبط المطار تمهيدًا لنقل الخزانة إلى مكان آمن حيث كان يعتزم حسين سالم البقاء في دبي، ولكنه اضطر للمغادرة بعد مفاوضات مع السلطات الإماراتية واتفاق تم بين الطرفين تم السماح على أثره لسالم بالرحيل على أن تلحق به أمواله فيما بعد.

 

 

في يوم 16 يونيو 2011 ألقى الإنتربول الدولي في إسبانيا القبض على حسين سالم، ثم تم الإفراج عنه بعد ذلك بكفالة 27 مليون يورو بعد تجميد جميع أصوله وأرصدته.

 

 

في يوم 2 يونيو 2012، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، بالسجن المؤبد لمبارك والعادلي فى قضية قتل المتظاهرين، وانقضاء الدعوى الجنائية ضده ونجليه وحسين سالم فى قضية «الفيلات»، وبراءته من قضية تصدير الغاز لإسرائيل، وهو الحكم الذى جاء مطابقًا لما قضت به محكمة الإعادة، في 29 نوفمبر 2011، إذ قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى بانقضاء الدعوى الجنائية فى قضية فيلات شرم الشيخ، المتهم فيها مبارك ونجلاه علاء وجمال بتلقي هدايا من حسين سالم.

 

وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض بحكم نهائي وبات، فى 4 يونيو لعام 2015، بعدم جواز طعن النيابة العامة المقدم ضد حكم براءة رجل الأعمال الهارب حسين كامل السيد سالم بتهمة الفساد المالي في "محاكمة القرن".

 

 

تم الحكم بانقضاء دعوى اتهام رجل الأعمال حسين سالم فيفي يونيو 2012، بالتربح والحصول على أرض المحمية الطبيعية فى جزيرة البياضية، والتي تبلغ مساحتها 36 ألف فدان، وهي القضية المؤجلة من جلسة العاشر من مايو الماضي، لانتظار نتيجة التصالح.

 

وكانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة فى زينهم، قد قررت تأجيل محاكمة يوسف والى وزير الزراعة الأسبق وأحمد عبدالفتاح مستشار وزارة الزراعة الأسبق، وآخرين، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أرض محمية جزيرة البياضية" إلى جلسة 6 سبتمبر المقبل لاتخاذ إجراءات التصالح.  

 

واجهة المتهمون تهمة بيع أراض المحمية لحسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.

 

 

وجاءت البراءة، بعدما قضت محكمة النقض فى 2013، بإعادة المحاكمة، وإلغاء حكم سابق في 27 يونيو 2012، كان يقضى بالسجن المشدد 15 عامًا لوزير البترول الأسبق سامح فهمي، ورجل الأعمال حسين سالم، ومعاقبة 5 متهمين من مساعدي الوزير بأحكام تراوحت من السجن 3 سنوات إلى 10 سنوات، وغرّمت المحكمة آنذاك المتهمين مجتمعين مليارين وثلاثة ملايين و519 ألفًا و600 دولار. 

 

وقد جاء في حكم الإدانة أن أثبتت محكمة القاهرة تواطؤهما مع إسرائيل أثناء عقد صفقة الغاز معها، مما سبب لميزانية مصر خسارة تقدر بملايين الدولارات، فجرى تسويق الغاز بأسعار تقل عن سعره الفعلي بواسطة شركة حسين سالم الذي هرب بعد الثورة واستقر في إسبانيا. وبناء على طلب القاهرة تم تسليمه إلى السلطات المصرية. 

 

 

وفي 20 سبتمبر 2014، قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة قطب، بمعاقبة رجال الأعمال الهارب حسين سالم ونجله خالد وابنته ماجدة بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهم فى قضية فساد تتعلق ببيع الكهرباء بالأمر المباشر.

 

كما قضت بمعاقبة 4 آخرين بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات والحبس لمدة عام لـ6 أخرين، مع إيقاف التنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات مع عزلهم من الوظيفة لمدة سنتين، وغرمت المحكمة جميع المتهمين مبلغ 11 مليونًا 125 ألفًا و 890 جنيهًا، لاتهامهم فى القضية رقم 1155 لسنة 2013 أموال عامة غرب الإسكندرية، بالإضرار العمدي بجهة عملهم، ومخالفة القانون الذى يحظر على المستثمرين المصريين والأجانب بيع الكهرباء لغير الهيئة العامة لكهرباء مصر مع آخرين هاربين.  

 

وكانت النيابة وجهت اتهامات للمتهمين بالإضرار العمدي بجهة عملهم مشتركين ومخالفة قانون حظر المستثمرين المصريين والأجانب من بيع الكهرباء لغير الهيئة العامة لكهرباء مصر مع آخرين هاربين، وأنهت هيئة المحكمة الاستماع إلى مرافعات النيابة وهيئة الدفاع عن المتهمين الجلسة السابقة. 

 

 

فى 21 فبراير 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد خلف الله، ببراءة رجل الأعمال الهارب حسين سالم، والمهندس سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل.

 

 

جاء ذلك بإعلان جهاز الكسب غير المشروع، يوم أمس الأربعاء 3 أغسطس، ليغلق ملف حسين سالم، بتواصل الجهاز إلى صياغة نهائية للتصالح مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم، مقابل رد 8.5 مليار جنيه لصالح الدولة.

 

وأكد عادل السعيد، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، في مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة، إن توقيع التصالح تم أمس بين حسين سالم

 

وأسرته وجهاز الكسب نظير التنازل عن 21 أصلًا من الأصول المملوكة له بما يعادل مبلغ، 5.8 مليار، وهذا يمثل يمثل 75% من ممتلكاته داخل مصر.

وأقر حسين سالم بالتصالح بأن ما أعلنه هو يمثل كامل ممتلكاته، وأكد عادل سعيد أن في حالة ظهور أي ممتلكات تؤول للدولة المصرية مباشرة.