حلول اقتصادية لأزمة الدولار "المستعصية"..تعيين شخصية ذات خبرة عالمية لقيادة المركزي وتحرير سعر الصرف وفتح ملفي الشركات المتعثرة والخصخصة

 

من جانبه قال هانى توفيق الخبير الاقتصادى، إنه يجب تعيين شخصية اقتصادية مرموقة ذات خبرة عالمية ضخمة، لقيادة القطاع المصرفى بأى تكلفة، مثلما فعلت إنجلترا العريقة بتعيين اقتصادى كندى لقيادة سياساتها النقدية كمحافظ لبنك إنجلترا المركزى. 

 

ويرى توفيق، أن اقتصاد مصر أكبر من أن يديره مصرفيون يتداولون المنصب فيما بينهم ،بدلاً من اقتصاديين محترفين كجميع دول العالم.

 

وأضاف أن مصلحتى الجمارك والضرائب يجب أن يديرهما جهة محترفة مقابل نسبة من الإيرادات الإضافية ، دون المساس بالقطاع الرسمى والناس المنضبطة، موضحا أن الهدر فى الحصيلة من الأطباء ومعامل التحاليل والمحامين و الدروس الخصوصية والتجار غير المسجلين و مصانع بير السلم و الكافيهات لا تقل عن ٤٥٠ مليار جنيه سنويا، قائلا" كفاية ضرب بقى فى " المربوط " و تدليع "السايب" ويرى أن هذه الحصيلة الإضافية كفيلة بسد عجز الموازنة السنوى و توجيه جزء كبير منها لمحدودى الدخل والتعليم والصحة .

 

الخبير الاقتصادى إيهاب سعيد أوضح أن هناك حلولا اقتصادية وإصلاحا اقتصاديا قد يكون صعبا، بسبب تدهور الوضع الاقتصادي والتأخر في اتخاذها منذ سنوات.

 

وأكد أنه من أبرز الحلول الاقتصادية لحل أزمة الدولار تحرير سعر الصرف بشكل سريع، وزيادة دعم الصادرات في الموازنة العامة للدولة إلى 10 مليارات جنيه بدلًا من 6 مليارات، ودراسة الأسباب التي أدت إلى إغلاق ما يقرب من 1600 مصنع خلال الأعوام الأخيرة وإعادة جدولة ديونها ، إعادة هيكلة الإنفاق الحكومي بشكل سريع، وضرورة ترشيد الإنفاق فيما يتعلق بالمشاريع القومية ذات العوائد طويلة الأجل مع التركيز على مشاريع البنية التحتية والخدمات لحين استعادة الاقتصاد المصري عافيته.

 

وأشار إلى ضرورة إعادة فتح ملف الخصخصة وطرح جزء من الشركات الحكومية بالبورصة، وذلك لرفع الأعباء عن كاهل الدولة، وكذلك لدعم معدل النمو وجذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وأيضا ضبط عجز الموازنة المتفاقم والذي قارب على 12% خلال العام المالي 2015 - 2016 وهي تعتبر من أعلى النسب عالميًا ونتصور أن الانتهاء من قانون الخدمة المدنية والقيمة المضافة يعد خطوة على الطريق الصحيح، الإسراع في إنهاء إجراءات الحصول على قرض صندوق النقد الدولي لدعم الفجوة التمويلية والتي تقدر بـ30 مليار دولار، وكذلك الحصول على دعم الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والذي من شأنه أن يعيد الثقة لدى المؤسسات والمستثمرين الأجانب للعودة مجددًا للسوق المصرية.