لهذه الأسباب قضت المحكمة بالسجن 5 سنوات على ضابط وأمين شرطة لسرقتهما مواطن

وقالت المحكمة إنها استمعت لشهادة كل من المجني عليه، والمقدم علاء الدين رشدي، بالإضافة للعرض القانوني التي أجرته النيابة العامة للتعرف على المتهم الأول "محمود بدير إبراهيم"، كما تعرف المجنى عليه على ضابط الشرطة بجلسات المحاكمة.

 

واستندت المحكمة لشهادة "علاء الدين رشدي" مقدم شرطة بمباحث فرقة القاهرة، بالتحقيقات وأمام المحكمة بأنه تبلغ لقسم التجمع الأول بلاغ من المواطن مصطفى عابدين على واقعة تعرضه لسرقة بالإكراه من شخصين يستقلون سيارة سوداء وبإجراء التحريات تمكن من التوصل لتحديد شخصية الجناه وهما الملازم أول "محمود بدر" وأمين الشرطة "محمد سليمان" من قوة مباحث قسم الشروق.

 

ويقول رشدي، بحسب الحيثيات، أنه تم ضبط المتهم الأول "محمود بدير" وعرضه على النيابة العامة، لكن المجني عليه عدل عن أقواله، ونفى تهمة السرقة عن المتهم، وكشفت التحريات أن أهلية المتهمين بإقناع المجني عليه بتغيير أقواله في القضية والشهادة الزور على خلاف الحقيقة.

 

وأكدت المحكمة انه استقر في يقينها من مطالعة الأوراق والتحقيقات، واطمئنت لما قرره المجني عليه بأن المتهمين طرقا عليه باب غرفته بالمقابر في أبريل 2015، وادعيا أنهما من رجال المباحث، وأشهرا في وجهه سلاح ناري "طبنجة"، وتمكنا من بث الرعب في نفسيته وسرقة متعلقاته، ومبلغ 500 جنيه، وخرطوشتين سجائر، وفرا هاربين بسيارة ملاكي.

 

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى أن الدفع بتناقض أقوال المجني عليه، لا يعول عليه، بالاعتماد على عدم فرض صحة وجوده، لكنه تم استخلاص الإدانة بحق المتهمين من أقواله، وأن المحكمة غير ملزمة بالأخد بأقوال الشاهد إذا تعددت، وأنها اطمئنت لشهادة المجني عليه بإدانة المتهمين.

 

وعن الدفع ببطلان العرض القانوني الذي تم بمعرفة النيابة، قالت المحكمة، إن القانون لم يحدد للتعرف صورة خاصة، ولم يحدد حالات بطلانها، ومن حقها الأخذ بشهادة المجني عليه ولو لم يعرض عليه صورة المتهم بجميع أشباهه، وإن المحكمة اطئنت إلى صدق المجني عليه وتعول على الدليل المستمد من تعرفه على المجني عليه على المتهم الأول بجلسات المحكمة.

 

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، قضت بالسجن المشدد 5 سنوات على ضابط وأمين شرطة، لاتهامهما بسرقة مواطن بالإكراه، بمنطقة الشروق.