أبرزهم أحمد مرتضى ورامي لكح.. نواب طردهم القضاء من جنة البرلمان

نعيم يوسف | 2016-07-21 17:56:06

لكح ومصباح أبطلت المحكمة عضويتهم بسبب ازدواج الجنسية.. وخطأ الحسابات يطيح بنجل مرتضى منصور

كتب - نعيم يوسف

معركة الشوبكي ونجل مرتضى منصور
قضت محكمة النقض أمس الأربعاء، بإلغاء القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة الانتخابات في دائرة الدقى والعجوزة بفوز أحمد مرتضى منصور (نجل عضو البرلمان مرتضى منصور) وعدم صحة عضويته بمجلس النواب وصحة عضوية عمرو الشوبكى ‪ ‬بدلا منه بالمجلس، وذلك بعد أن توصلت المحكمة إلى أن الشوبكى حصل على 21 ألفا و 898 صوتا، فى حين حصل أحمد مرتضى منصور على 21 ألفا و 597 صوتا.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن إعلان فوز أحمد مرتضى منصور، رغم حصوله على عدد أصوات أقل من تلك التي حصل عليها عمرو الشوبكى بعدد 301 صوت، يكون باطلا، واجب الإلغاء مع تصحيح المخالفات الناتجة عن الخطأ في احتساب الأصوات عند إعلان النتيجة النهائية.

انتهاء عصر سيد قراره
يضع دخول الدكتور الشوبكي، للبرلمان من بوابة القضاء المصري، حدًا نهائيًا لعبارة "المجلس سيد قراره"، حيث أن أحكام القضاء كانت فيما سبق "استشارية" والمجلس هو صاحب الحق في اتخاذ قرار إسقاط العضوية من عدمه.

رغم أن حُكم "الشوبكي"، يُعد الأول من نوعه إلا أن المجلس اتخذ قرارات بإسقاط عضوية نواب بعد صدور أحكام قضائية ضدهم.

أزمة رامي لكح
في عام 2001 أصدر مجلس الشعب قرارًا بإسقاط عضوية النائب البرلماني رامي لكح، بعد سلسلة من الطعون والاستشكالات واستنفاد كل الحيل القانونية التي استمرت لمدة عام‏،‏ حسمت المحكمة الإدارية العليا مصير رامي لكح ببطلان عضويته‏.

حينها علق الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس آنذاك، قائلًا: "إن الآثار المترتبة علي قرار إلغاء الترشيح جاء بما في ذلك زوال العضوية‏،‏ فإن هذا أمر يدخل في اختصاص مجلس الشعب وحده طبقا للدستور‏".

النائب عمر زايد
‏في نفس العام، قضت المحكمة الإدارية العليا ببطلان عضوية نائب البرلمان محمد عمر زايد، بسبب أميته لعدم اجادته القراءة والكتابة، ورغم وفاة النائب البرلماني في حادث سير، قبل فصل المجلس في مسألة إسقاط عضويته إلا أن المجلس استمر في اتخاذ الإجراءات القانونية لذلك.

مصباح عبد الرحمن
وفي عام 2001 أيضا، وافق المجلس علي بطلان عضوية مصباح عبدالرحمن مطاوع نائب بلقاس لازدواج جنسيته وحمله الجنسية الأمريكية إلي جانب الجنسية المصرية‏، وقد جاء ذلك بناء علي تقرير اللجنة التشريعية وحكم المحكمة الإدارية العليا في قضية رامي لكح بعدم جواز ترشيح مزدوجي الجنسية لعضوية مجلس الشعب‏.

نواب القروض
شهد عام 1997 الحكم في القضية التي عُرفت إعلاميا باسم "نواب القروض"، وهم أعضاء في مجلس الشعب المصري استغلوا منصبهم في الحصول على قروض مالية قيمتها 892 مليون جنيه بدون ضمانات بنكية، وهم كل من: توفيق عبده إسماعيل، ومحمود عزام، وخالد محمود، وإبراهيم عجلان، وشقيقه ياسين عجلان.