الأقباط والدولة

 

د . نجيب جبرائيل
قلت لنفسى قبل ان اكتب الى الاقباط في حزنهم ومراراتهم من جراء ما يحدث لهم أكتب الى اخواتى الأعزاء المثقفون وغير المثقفين من المسلمين الغيورين على وحدة هذا الوطن الذين لا يرضون بحال من الأحوال ان يكون هذا هو الحال لشركاء الوطن من اشقائهم الاقباط وتلك الأحوال المتردية والمذرية . أكتب الى الدكتور رفعت السعيد وخالد منتصر وحمدى رزق وإبراهيم عيسى ويوسف الحسينى ومن علماء الازهر الاجلاء الدكتور احمد كريمة والشيخ محمود عاشور والدكتور أسامة الازهرى اكتب الى كل مواطن يخاف على هذا البلد وعلى رأسهم القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسى اكتب ما يلى :

1- عاش الاقباط وعاشت الكنيسة القبطية كنيسة وطنية ضحت وضحى أبنائها بكل ما يملكون من أجل هذا الوطن وفى احلك ظلمات نضالة وكفاحة فتاريخ يسجل بكل فخر وفخار مواقف الاقباط في ثورة 19 أبان الاحتلال الانجليزى في مصر وطرد المستعمر والموقف البطولى والوطنى لبطريرك الاقباط حين ما رفض اى حماية للمسحيين من قبل المستعمر ثم جاءت الاحداث متلاحقة منذ ثورة يولية 52 حينما أمم جمال عبد الناصر شركات وممتلكات كبار الاعمال من الاقباط ولم تتزحزح الكنيسة قيد انمله عن مواقفها الوطنية حتى أولئك الذين هاجروا من الاقباط في الستينات الى بلاد المهجر جراء تأميم ممتلكاتهم ظلوا على علاقة وطيدة بمصر بل منهم من عاد مستثمرا وعالما وكم من علماء أقباط طردوا من مصر لأسباب طائفية لكنهم لم يعوق ذلك حبهم لمصر وسنكتفى بمثل واحد فقط ضمن عشرات الأمثلة وهو الدكتور مجدى يعقوب بعد ان رفض تعيينة بالجامعة ووصفة بأنة لا يصلح طبيبا لم يثنية ما حدث معة ولم يغرة ما وصل الية من أحتفاء العالم به وعاد الى اقصى جنوب مصر لينشئ أكبر صرح عالمى لعلاج امراض القلب في اسوان . ثم الاحداث متلاحقة وعلى أخصها نكسة 67 وحرب 73 ثم انه رغم ان عصر السادات لم يكن منصفا للأقباط ( العهد المظلم للأقباط ) والذى عاصر فية الاقباط اكبر محنة لهم في التاريخ وهى مذبحة الزاوية الحمراء التي راح فيها مئات الضحايا من الاقباط ناهيك عن تحويل المجتمع المصرى في عهدة الى ثقافة الهوية الدينية وخلق مجتمع تستعلى فية الأغلبية على الأقلية مستندة الى العبارة المشئومة  التي قالها السادات ان ذاك 

 

( انا رئيس مسلم لدولة مسلمة ) بل في عهدة الأسود ولأول مرة في التاريخ يتم التحفظ على بطريرك الاقباط لأكثر من ثلاثة سنوات رغم كان مخططا له أعتقالة ( البابا شنودة الراحل) ومع ذلك لم نرى ثورة او أحتجاجات خارجة عن القانون للأقباط تضر بالدولة المصرية أو استغاثة للخارج انما كان بابا الاقباط في هذه المواقف حالكة الظلام التي كان يمر بها الاقباط كان بابا الاقباط يؤثر الصمت ويذهب الى ديرة الانبا بشوى معبرا عن غضبة أثرا الصلاه وهذا ما كان يقلق نظام حكم السادات وهذا ما عبر عنة السياسى البارز الدكتور مصطفى الفقى حينما قال ان صمت البابا شنودة كان يقلق الدولة .ثم جاء عصر مبارك والذى وصف عصرة وسياستة مع الاقباط بأنه مثل ( الحلة التيفال) non stik لسياستة الملاساء فهو ليس قاطعا ولا حاسما بالنسبة لمشاكل الاقباط ماسكا العصا من المنتصف فقد وصلت الاعتداءات في عهدة على الاديرة ومنها دير الانبا انطونيوس بالبحر الأحمر ودير القديس يوحنا بطمس بطريق مصر السويس بحجة ان اراضى هذه الاديرة مملوكة للقوات المسلحة .

 

ثم جاء حكم الاخوان والسلفيين والحقيقة انه لم يكن حكما ظلاميا على الاقباط فقط وانما كان على كل المصريين جميعا ولهذا تحمل الاقباط كجزء من نسيج هذا الوطن هذه السنة المظلمة بشرها ومهانتها حتى بزغ فجرا جديد وهو ثورة 30 يونية التي عبر فيها احد الكتاب والمفكرين من المسلمين بأن الثلاثون مليون أو اكثر الذين خرجوا في هذا اليوم مؤيدون للثورة والمشير السيسى هم جميع الاقباط بأطفالهم وشيوخهم ونسائهم وشبابهم ورجالهم ومعهم غالبية المسلمين حتى ان المنصفين بالداخل والخارج وصف ان سر نجاح هذه الثورة هو خروج جميع الاقباط وكان جزاء ذلك وما قدمة الاقباط لوطنهم وهو حق له عليهم أن دمر وحرق عدد 102 كنيسة ومبنى خدمى مسيحى وقتل احد الكهنة في أسيوط على الهوية الدينية واخر في العريش وكاهن ثالث في العريش يوم الخميس الموافق 30/6/2016 الماضى ناهيك عن عمليات خطف القاصرات المسيحيات كل ذلك والاقباط وقفوا بجانب بلدهم في ثورة أشاد بها العالم بأثرة وغيرت موازين القوى السياسية العظمى في العالم واستبشر الاقباط خيرا بتعامل القيادة السياسية بمواقف مغايرة تماما لرؤساء مصر عبر اكثر من نصف قرن من الزمان اذ لأول مرة في تاريخ الكنيسة القبطية ان يزور رئيس الجمهورية كدرائية الاقباط ليلة عيد الميلاد مهنئا لهم حاضرا قداسهم ولأول مرة ان يكون اتصال مباشر بين الرئيس السيسى وقداسة البابا تواضروس الثانى بغير وسطاء وشعور الاقباط بأن السيسى غير راض عما يحدث من خطاب دينى متشدد وفية من ينال من عدم قبول الاخر ومن عقيدة المسحيين .

 

ولكن على ارض الواقع هل شعر الاقباط حقا بأن هناك تغيرا جذريا في حياتهم وهل تحولت المواطنة المنقوصة التي يعيشها الاقباط الى مواطنة كاملة .

وهل شعر الاقباط حقا بأنهم مواطنون من الدرجة الأولى وهل نالوا حقهم الطبيعى في ممارسة عقيدتهم دون تجريح أو امتهان .

ان الواقع المرير الذى يعيشة الاقباط هو الذى سوف يجيب على هذه الاسئلة على النحو التالى : 

 

أولا: ما زال الاقباط يعيشون تحت ظل خطا همايونيا جاثم على صدورهم 

في بناء كنائسم حتى الان فلابد من اصدار قرار جمهورى لبناء كنيسة جديدة وقرار من المحافظ لترميم دورة مياه داخل كنيسة.

 

ثانيا: ان الامر قد تخطى اكثر من ذلك بالنظر الى ترخيص محل لبيع الخمور او نادى للقمار او نادى للرقص الشرقى اهم بكثير من بناء كنيسة بل ان بناء كنيسة هو نوع من الموبقات والدليل على ذلك ما قام به السيد مأمور شرطة العامرية حين استدعى احد المواطنين المسحيين أشيع على انه يقوم بتحويل منزلة الى كنيسة فأستدعاه المأمور ليكتبة اقرارا على نفسة بأن هذا البيت لن يتحول الى كنيسة ..... يا للعجب 

 

ثالثا: ان هذا المواطن القبطى بالعامرية وجهت له تهمة إقامة شعائر دينية بدون ترخيص وكما لو كان صلاة المسحيين تحتاج لترخيص من الدولة .

رابعا: اليست الكنيسة مثل المسجد كلاهما دور عبادة ام ان الدستور المصرى فضل وميز بين دور العبادة . اليست المساجد التي تبنى يساهم فيها المسيحيون من ضرائبهم ولم يعترض على ذلك احد بينما لم تساهم الدولة بمليما واحدا في بناء كنيسة بل تتعقبهم وتحبسهم .

 

خامسا: حتى الوظائف القيادية في الدولة فالمسيحيون كان لهم املا وطموحا في تغيير الأوضاع الممقوتة بالنسبة لهم وخاصة في الوظائف القيادية الحساسة فمنذ 30/6 /2013 وجرت اكثر من حركة تنقلات وترقيات في جهاز الشرطة ولم نرمدير امن مسيحى حتى الان . ولماذا هذا ومن السبب في ذلك وهل هناك تعليمات غير معلنة تحظر ذلك واذا كانت الإجابة بالنفى هل لا يوجد ثقة في تولى المسيحى هذا المنصب بينما القوات المسلحة نرى ان من بين قادتها الفريق عزيز غالى الذى حرر القنطرة شرق واللواء /يوسف باقى صاحب فكرة خراطيم المياه وانهيار خط بارليف اكبر عقبة لعبور القناة .لقد تحدثت مع ثلاثة من وزارء الداخلية السابقيين وجها لوجه وهم السادة منصور العيسوى واحمد جمال الدين ومحمد إبراهيم عن سبب عدم وجود مدير امن قبطى او حتى ضابط في الامن الوطنى ولم اجد ردا مقنعا سوى اخذ الامر بالفكاهة 

 

سادسا: صدرت اكثر من حركة لتعيين المحافظين ثم تعديل ثم حركات تكميل ولم نرى حتى الان محافظا مسيحيا....... هل ترجع الأسباب الى ماسلف ذكرة 

 

سابعا: تصدر حركة تعيين رؤساء الجامعات المصرية الحكومية ولم نجد رئيس جامعة مسيحى وكما لو كانت الكفاءات العلمية المسيحية قد نضبت ولا

يوجد أستاذ جامعى مسيحى يصلح لتولى هذا المنصب وأيضا على هذا الحال لا يوجد أستاذ امراض نساء قبطى واحد في جميع الجامعات الحكومية .

 

ثامنا: حتى حركة تعيين أعضاء النيابة العامة في كل عام نرى ان الحركة تشمل اكثر من 900 معاون نيابة بينما عدد الاقباط لا يزيد عن عدد أصابع اليدين معا وكل ذلك نريد إجابات واضحة حتى نشعر بمواطنة حقيقية .

 

تاسعة: حتى حركة الرؤساء لمجالس إدارات وتحريرالصحف القومية لم نجد فيها قبطى واحد فمنذ موسى صبرى وسعيد سنبل في سبعينيات القرن الماضى لم يتكرر هذا الموقف .

 

ورغم كل ما قلت من ان الاقباط غير راضون ويشعرون بالمرارة والالم الا انهم يعبرون عن هذه الغصة بطرق مشروعة اما عن طريق الكتابات والصحف او حلقات تلفزيونية واقصى شيء مؤتمرا او وقفة احتجاجية سلمية هادئة.

 

او مقال من المفكرين من أخوتنا المسلمين هنا او هناك وربما يرد على اعتراضنا بعدم وجود مناصب قيادية قبطية حساسة بأن هناك 39 نائب قبطى في مجلس النواب للرد على ذلك أقول ان 24 من هؤلاء النواب الاقباط هم وصلوا الى المجلس بقوة القانون عن طريق الكوتة التي نص عليها الدستور وهو ما يسمى بنظام القائمة فلولا هذا النص الدستورى لما وجدنا هذا العدد من الاقباط هذا بالإضافة الى 3 أعضاء اقباط جائوا بالتعيين عن طريق رئيس الجمهورية فيكون عدد الأعضاء الحقيقين هم ثلاثة عشر عضوا قبطيا من بين 600 عضو وهو عدد لا يتناسب مطلقا وللأسف ورغم هذا العدد الكبير من الاقباط فما زالت مشاكل الاقباط تتزايد اذ لا حراك لهؤلاء النواب الاقباط سوى الحناجر العالية  والكلمات المعسولة والمتكئات الأولى في الحفلات والاحتفالات فما زال يعجزون حتى الان عن تقديم ومناقشة قانون بناء الكنائس الموحد او حتى تقديم استجواب لمسئولين لما حدث في العامرية والمنيا بل ان البعض منهم قد تفاخر في جلسات صلح عرفية في العامرية وقبطى اخر يضغط على التنازل على المحاضر لما حدث للأقباط في قرية الكرم وتعرية السيدة سعاد المصرية القبطية حتى ان الاقباط نسوا ان لهم نواب في البرلمان وتردت عبارة اقباط بلا نواب .

 

ولكن تأتى الطامة الكبرى انه رغم ما سردناة من وقائع واحداث مؤلمة ومهانة لهم في بعض محافظات الصعيد ومحافظة المنيا تحديدا بسب عجز محافظها ومدير امنها بعد ان تحولت المنيا الى ما يشبه انها امارة داعشية اذ شهدت هذه المحافظة في اقل من شهر عشرات الاحداث الطائفية التي راح ضحيتها تشريد الاقباط بعد ان دمرت وحرقت منازلم بسبب سياسة العقاب الجماعى بالاعتماد على إشاعة تحويل منزل الى كنيسة ونتيجة غياب القانون والدعوة الى الجلسات العرفية وهذا كل ما فعلة محافظ المنيا ولما يسمى بيت العائلة التي اصبح كخيال المأتة بدأ الاقباط يستصرخون المسئولين فهناك رسالة لنيافة اسقف المنيا الانبا مكاريوس للرئيس السيسى والى المسئولون في الدولة ان انقذوا اقباط المنيا من دواعشها وأقيلوا محافظها ومدير امنها ولا إجابة لمن ينادى في حين ان نائبة اتهمت احد ضباط قسم شرطة مدينة نصر بأنة اعتدى عليها بالضرب ورغم ان التحقيقات أظهرت حتى الان ان تلك الواقعة التي ادعتها هذه النائبة على هذا الضابط هي واقعة مكذوبة بل هي التي اعتدت على الضابط وامناء الشرطة وتوعدتهم بالأقصاء والرحيل .

 

نجد ان السيد وزير الداخلية ارسل لها أثنان على منزلها من كبار مساعدية الأول هو مدير امن القاهرة والثانى مساعد الوزير للعلاقات العامة ليأخذوا بخاطرها وأيضا اتصل بها السيد الوزير ليطمأن عليها وعلى صحتها في منزلها بينما لم يتصل السيد الوزير بسيدة الكرم التي تعرت وتعرت مصر معها ولم يرسل لها حتى مدير امن المنيا ليسأل عنها 

 

أقول للمسئوليين في الدولة هذا هو حال الاقباط يا دولة مصر وها هم شركاء الوطن وشركاء المسئولية وشركاء الكفاح والنضال