عورات الدستور المصرى ومواثيق الامم المتحدة

منذ دخول الإسلام مصر وتعمدت الانظمة المتوالية إتباع نصوص العهدة العمرية منذ اكثر من ألف وثلاثمائة عام والخط الهمايونى الذى وضعه السلطان العثمانى عبد المجيد الأول منذ أكثر من مائة وخمسون عام فى تنظيم العلاقة بين الدولة واصحاب الأديان الاخرى وسن دستورها الذى عفى عليه الزمان ولا يناسب حقوق الانسان وبالرغم الثورات المصرية  إلا ان حكوماتها مازالت متمسكة بنفس المبادئ المخالفة لمواثيق وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة 47/135 المؤرخه فى 18 ديسمبر 1992 والتى منحت احزاب الإسلام السياسى والسلفيين إرهاب المسيحيين ورخصة الاعتداء عليهم وتهجيرهم تحت مظلة قوانين الحكومة المصرية وإنصياع قياداتها الامنية لمن يتبع تعاليم الازهر وبيت عائلته ولعل حوادث المنيا والعامرية الاخيرة تجاة المسيحيين التى إهدرت حقوقهم بقوة القانون العرفى خير دليل على صحة ذلك والتى لم تتوقف بعد .

 

فالدستور المصرى ملئ بالعورات والتى أضاف اليه المزيد الرئيس المؤمن صانع الفتن الطائفية ومؤسس جماعات الإسلام السياسى فى مصر انور السادات وصاحب شعار ( انا رئيس مسلم لدولة إسلامية  ) كى ما يقوم بإزلال اقباط مصر لتحقيق وعده الى ال سعود عندما كان يشغل منصب السكرتير العام للمجلس الإسلامي عام 1965 بأنه خلال عشر سنوات سوف يحول أقباط مصر إلى الإسلام أو تحويلهم إلى ماسحي أحذية وشحاذين تلك الوعد الذى تركة ميراثاً شرعياً على كاهل رؤساء مصر وتحويلها لدولة وهابية تابعة للمملكة السعودية .

 

 فالدستور المصرى المعدل للمرة الثانية بمعرفة لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى الذى تمسك بوجود السلفيين كفصيل وطنى لتمرير العورات الموروثة التى بنى عليها مواد الدستور السابق وقامت عليه مؤسسات الدولة وتقنين قوانينها بحرفية شديدة لضمان تطبيق مواده ومن اهم هذه العاهات والعورات

ا- المادة الاولى والتى جاء فيها الشعب المصرى جزء من الامة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها ومصر جزء من العالم الإسلامى , هذه المادة التى جعلت من مصر دولة إسلامية شعبها عربى وهذا يعتبر تنصلاً صريحاً لهواية مصر الفرعونية القديمة فى محاولات لطمس تاريخ مصر القديم وخاصة الحقبة القبطية للإجيال الحديثة والتبرؤ من اصولهم وجذورهم الحقيقة وجعل من المصريين مرتزقة لحماية الوحدة ( الانظمة  ) العربية والإسلامية .

 

٢ - المادة الساداتيه الثانية التى جاء بها المؤمن عام ٧١ ( الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ) وتصارعت فيها الاحزاب الإسلامية من أجل الحفاظ عليها فى الدستور الجديد والتى جاءت متممة للمادة الاولى لتاكيد إسلامية الدولة وجعلت من قوانينها سيوف على رقاب غير المسلمين وسخرت رجال الدين لخدمة سياسة الحاكم .

 

٣ - المادة ٢٣٥ ( يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانونًا لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية )  هذا القانون المزمع مناقشة يعتبر تمييزا عنصريا فرق بين ادوار العبادة طبقا لميثاق وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى الأقليات القومية أو الإثنية كما جاء فى المادة الثانية والبند الاول ( يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلي أقليات دينية ولغوية الحق في التمتع بثقافتهم الخاصة, وإعلان وممارسة دينهم الخاص, واستخدام لغتهم الخاصة, سرا وعلانية, وذلك بحرية ودون تدخل أو أي شكل من أشكال التمييز) والمادة الثالثة فى بندها الاول التى تنص على ( يجوز للأشخاص المنتمين إلى أقليات ممارسة حقوقهم, بما فيها تلك المبينة في هذا الإعلان, بصفة فردية كذلك بالاشتراك مع سائر أفراد جماعتهم, ودون أي تمييز) كذلك المادة الرابعة فى البند الاول (على الدول أن تتخذ, حيثما دعت الحال, تدابير تضمن أن يتثنى للأشخاص المنتمين إلى أقليات ممارسة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بهم ممارسة تامة وفعالة, دون أي تمييز وفي مساواة تامة أمام القانون ) , فالقانون المزمع مناقشة القابع فى سلة مهملات الدولة سنوات بمثابة قانون لإعاقة بناء الكنائس وفقاً لشروط السلفيين وتعليمات الأزهر طبقاً للخطة الموضوعة مسبقاً قبل قيام ثورة يونية المباركة بروؤس الأموال السعودية لوهبنة الدولة .

 

كل هذه العورات الدستورية بمثابة الاساس الذى وضعتها الدولة كمدخل للمتاسلمين اخوان وسلفيين ومساندة الطابور الخامس بتاجيج الفتن الطائفية ما سيؤدى الى عدم إستقرار الدولة واعطاء الفرصة للدول الخارجية فى إعادة النظر فى وضع الدولة المصرية داخل منظمة الامم المتحدة كونها لا تحترم قراراتها الخاصة بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية .

 

وأخيراً بعيداَ عن النفاق والتطبيل للنظام نجاح اى ثورة شعبية فى العالم ونظامها الجديد يتوقف إعادة بناء دستورها بالكامل طبقاَ لقرارات الامم المتحدة , اما قيام النظام على حطام دستور ثبت فشله فبالتاكيد سيؤدى  الى إنهياره وسقوطه إن عاجلاً ام آجلاً .