حجز قضية «العائدون من ليبيا» للنطق بالحكم 4 أكتوبر

المصري اليوم | 2016-07-02 13:01:20

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل جلسة محاكمة 16 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية مسلحة، مقرها خارج البلاد، بينهم هاربان والمعروفة إعلاميا بـ«العائدون من ليبيا » إلى جلسة 4 أكتوبر للنطق بالحكم.

واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة عضو الدفاع عن المتهمين الأول والرابع والثاني عشر، الذي بدأ دفوعه مؤكدا بطلان أمر القبض والتفتيش وما تلاه من إجراءات لوقوعه قبل إصدار إذن النيابة العامة بالقبض وذلك بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية، وبطلان تحريات الأمن الوطني لعدم جديتها وقصورها عن تحديد دور كل متهم من المتهمين، ولكونها وليدة الإجراء الغير مشروع بالتعذيب الواقع على المتهمين، والاحتجاز لمدة تتجاوز 6 شهور، قبل العرض على النيابة، وقدم مذكرة مستندات تحوي خطابات وشكاوي لأهلية المتهم، لاختفائه قبل تاريخ القبض المذكور في الأوراق بعدة أشهر.

ودفع عضو الدفاع ببطلان الدليل المستمد من إقرار واعتراف المتهمين المنسوب إليهم للإكراه المادي والمعنوي، المتمثل في التعذيب، مؤكدا أن النيابة رفضت عرض المتهمين على الطب الشرعي فور عرضهم عليها رغم طلبهم ذلك، ما تسبب في غياب الدليل الفني على التعذيب.

وواصل المحامي دافعا بانتفاء جريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون بركنيها المادي والمعنوي، وانتفاء القصد الجنائي المتمثل في الإرهاب كوسيلة لتحقيق غرضهم، وانتفاء جريمة الالتحاق بمنظمات إرهابية خارج البلاد لعدم قيام الدليل، وانتفاء جريمة الاشتراك بالاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم المسندة إليهم، وكيدية الاتهام وتلفيقه، وانعدام الدليل المادي المستمد من الكتب والمضبوطات لعدم عرضها على منظمات متخصصة كمشيخة الأزهر أو مجمع البحوث، لبيان مدي اتفاق ما جاء بها من محتوي وتعاليم الإسلام الصحيحة، وعدم معقولية الواقعة واستحالة تصورها على النحو الوارد بالأوراق.

وقاطع المستشار حسن فريد المحامي أثناء إدلائه بدفوعه، وطلب منه الحديث عن الأسلحة والمتفجرات المضبوطة مع المتهمين، لنفي تهمة الإحراز والحيازة، فرد المحامي مؤكدا أنه لا دليل من بين الشهود، أو أهالي القرية يدل على أنهم تمكنوا من إدخال الأسلحة والذخيرة، والمتفجرات إلى غرفة في القرية التي يعرف أهلها جميعا ما يدور في كل منزل كعادة القرى، وهي باطلة لأنها ضبطت قبل إصدار إذن النيابة، واختتم مؤكدا أن هناك اثنين متهمين أمريكيين الجنسية وليس لهما علاقة بالتكفيريين، خصوصا أن أحدهما عاش عمره كله في أمريكا، وقدم فلاشة تحتوي على بعض الخطب الخاصة بالمتهم الأول إمام المسجد.

واستخرجت المحكمة أحد المتهمين الذي أكد أن الأوراق تقول إنه تم القبض عليه يوم 18 يناير، وأنه تم ضبطه يوم 23 يناير، حيث قام بتوقيع الحضور في عمله طوال هذه المدة، فرد المستشار حسن فريد متسائلا «هو مش ممكن أصحابك يمضولك»، فأكد أنه هو من مضي بنفسه، وأكد المتهم أنه ذهب إلى أسوان لاستخراج الذهب أمام أعين الجميع، ولم يكن متخفيا، وأختتم مؤكدا أنه لا يعرف أي من المتهمين، مؤكدا أنه منذ 29 شهر محبوسا، وأن والده توفي وهو في السجن، ووالدته كبيرة السن.

واستخرجت المحكمة المتهم الأول والذي أكد أنه عين في الأوقاف عام 2011، وقال «إنه تم تهديدي باغتصابي أنا وزوجتي، وكان التحقيق يتم معي وأنا عار في العازولي، وكان يتم تعليقي خلفيا»، وأضاف المتهم الـ 14، أنه ليس له علاقة بالقضية ولا يعرف أي من المتهمين.

وكان النائب العام الراحل الشهيد هشام بركات، أمر فبراير الماضى بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد ضبطهم بمنفذ السلوم أثناء عودتهم من دولة ليبيا، لاتهامهم بالضلوع في أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضى المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.

وأضاف أمر الإحالة أن الجماعة استخدمت أسلحة نارية وعبوات ناسفة وأسلحة بيضاء لتنفيذ مخططاتها، وأقر المتهم العاشر والمتهم الأول بحيازتها للقيام بجرائم أخرى، كانت الأدلة هي الدليل على تأسيس الجماعة والمنضمين إليها وقد أكدت شهادة مجرى التحريات وجود جماعة قامت على هذا التأسيس.

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع