ماعت : على الدولة تحديث التشريعات والإجراءات المتعلقة بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

محرر الأقباط متحدون | 2016-06-24 19:01:03

التراث الحضاري المصري وعضوية اللجنة يفرضان على مصر أن تضرب المثل في الانفتاح على المجتمع المدني والتعاون مع الآليات الدولية

محرر الأقباط متحدون
فازت مصر بمقعد في لجنة حقوق الإنسان المعنية بمتابعة مدى التزام الدول الأطراف بتعهداتها الواردة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، والذي انضمت إليه مصر عام 1982 ، وهو المقعد الذي ستشغله مصر ضمن اللجنة المكونة من 18 عضو خلال الفترة من 2017 -2021 ، حيث حصدت مصر مقعدها بالانتخاب من بين الدول الأطراف في العهد والبالغة 169 دولة.

وإذ تهنئ مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان الدبلوماسية المصرية على الفوز بعضوية اللجنة ، فإنها في نفس الوقت تشدد على أنه يجب على الدولة المصرية أن تنتهز هذه الفرصة والتقدير الدولي في التأكيد على التزاماتها الحقوقية المرتبطة بنصوص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، وتعهداتها الطوعية ذات الصلة التي تعهدت بها أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل في مارس 2015 .

إن مصر دولة عريقة بتاريخها ، وغنية بما إضافته للتراث الإنساني على مر العصور ، وشعبها يقدر قيم الحضارة والمدنية واحترام الحقوق والحريات ، وكانت الدولة المصرية سباقة في التصديق على العهد من منطلق دورها الريادي في المنطقة ، وكل ذلك – إلى جانب عضوية اللجنة – يفرض على مصر ضرورة ضرب المثل في الوفاء بالتزاماتها الدولية ، وفي التعاون الفعال والإيجابي مع الآليات الدولية ذات الصلة .

وفي هذا الإطار فإن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تدعو سلطات الدولة المصرية التنفيذية والتشريعية بضرورة مراجعة وتحديث حزمة التشريعات والإجراءات والممارسات وثيقة الصلة بالتزامات مصر المنبثقة عن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، وعلى الأخص ما يلي :-

1-    تعديل النصوص التي تعاقب على ارتكاب جريمة التعذيب وانتهاك الحق في سلامة الجسد ، وإعادة تعريف هذه الجرائم بما يتناسب مع المفاهيم الدولية ، مع تطوير الإجراءات ذات الصلة بعمل جهات إنفاذ القانون .

2-    تعديل التشريع المنظم لعمل منظمات المجتمع المدني بما يتوافق مع نصوص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، والدستور المصري .

3-    تحديث التشريعات والإجراءات لتضمن احترام الحق في حرية المعتقد وحرية ممارسة الشعائر الدينية ، والإسراع في إصدار قوانين تجرم التمييز على أسس دينية ، وإصدار قانون موحد ينظم إنشاء دور العبادة.

4-    تعديل القوانين ذات الصلة بالحق في حرية التعبير والتجمع السلمي بما يتناسب مع الدستور المصري والالتزامات الدولية ذات الصلة ، وتنقيتها من النصوص المكبلة للحريات .

5-    التعاون مع المقررين الخواص وأصحاب الولايات الخاصة المعنيين بالقضايا موضع اهتمام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية .

في ذات السياق فإن مؤسسة ماعت تدعو الحكومة المصرية إلى ضرورة الانفتاح على منظمات المجتمع المدني المصري ، والاعتراف بالدور التشاركي في حماية الحقوق والحريات المدنية والسياسية ، كما تدعوها إلى ضرورة الانفتاح على منظمات المجتمع المدني الدولية بهدف تصحيح صورة الدولة المصرية وتوفير المعلومات والحقائق الموثقة التي تفيد في التقييم الصحيح للأوضاع الحقوقية في مصر .

الجدير بالذكر أن مؤسسة ماعت حاصلة على المركز الاستشاري الخاص بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة وهو ما يعطيها الحق في التواصل مع آلية لجان معاهدات حقوق الإنسان ومن بينها لجنة حقوق الإنسان من خلال تقديم التقارير الموازية ، ومن ثم فإنها تتطلع لأن يكون العضو المصري السفير أحمد فتح الله إضافة مهمة لعمل اللجنة من خلال الحرص على أخذ تقارير منظمات المجتمع المدني بعين الاعتبار خلال متابعة التزامات الدول الأطراف بنصوص العهد .