النواب الأقباط في البرلمان "مع إيقاف التنفيذ".. تصريحات فقط.. وتجاهل للقضايا القبطية.. واتهامات بالتخاذل

 

39 شخصًا وصلوا إلى كرسي البرلمان بصفتهم "أقباط"، في سابقة لم تحدث منذ ما يقرب الـ73 عامًا، ففي عام 1942 فاز في الانتخابات البرلمانية -وقتها- 27 نائبًا، ومنذ ذلك الوقت لم يصل إلى مجلس الشعب مثل هذا العدد، إلا في عام 2015، حيث وصل إلى البرلمان 36 نائبًا بالانتخاب، وتم تعيين ثلاثة أشخاص من قبل رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

 

لا شك أن وصول 39 نائبًا قبطيًا إلى البرلمان، أثار ردود فعل واسعة، محليًا وعالميًا، خاصة بالنسبة للأقباط في الداخل الذين لديهم مطالب خاصة نص عليها الدستور صراحة، مثل قانون بناء الكنائس، والأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين التي ينتظرونها، إلا أن هؤلاء النواب عندما تعرضوا لمواقف صعبة مثل أزمة "سيدة المنيا" التي تم تجريدها من ملابسها، كشفت ضعف تأثيرهم "القبطي" تحت القبة. 

 

بالنسبة لقانون بناء الكنائس، فقد قال النائب تادرس قلدس، إن الحادث الطائفي الذي شهدته القرية البيضاء بالعامرية، سببه تأخر إقرار قانون بناء وترميم الكنائس، وكذلك تأخر تدخل الدولة فى مثل هذه الأحداث، مطالبًا بسرعة مناقشة القانون وإقراره، حيث تسبب عدم وجود هذا القانون فى كثير من الأحداث الطائفية وآخرها أحداث العامرية. 

 

اليوم، أعلنت النائبة مارجريت عازر، عن تقدمها ببيان عاجل وجه للواء وزير الداخلية والمستشار وزير العدل، بشأن الاعتداءات التى وقعت على أقباط بقرية "البيضاء" بمنطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية ، بعد شائعة تحويل منزل قبطى إلى كنيسة، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة وتفعيل القانون بكل قوة ومحاسبة المتشددين. 

 

أما بالنسبة لقانون "المواطنة والمساواة"، فإن الذي تقدم به هو النائب علاء عبدالمنعم، ولم يصدر من النواب الأقباط سوى التصريحات المؤيدة، ومنه ما قالته النائبة إليزالبيث عبدالمسيح، التي قالت إن إلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية ليس له علاقة بالأمن القومي أو دخول الأشخاص لدور العبادة. 

 

لم تحدث سابقة أن تجمع عدد من النواب الأقباط على موقف واحد، إلا في حادثة "سيدة المنيا"، وبعد اتهامات كثيرة تم توجيهها لهم بعدم التأثير والتواجد، التقى بعض الأقباط مع الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، الذي وقتها أن "القضية قضيته ويتابعها بصورة شخصية مع وزير الداخلية". 

 

الأزمة التي قلبت مصر رأسًا على عقب، وأصدرت رئاسة الجمهورية ورئاسة الجمهورية بيانات إدانة وتشديد على معاقبة الجناة، ثم تحدث فيها الرئيس الجمهورية مرة أخرى، استغرق الحديث فيها بين النواب الأقباط ورئيس المجلس 60 دقيقة، أعلن خلالها أنه تحمل الموضوع بشكل شخصى. 

 

موقف النواب الأقباط إزاء الأزمات الأخيرة التي تعرض لها المواطنون الأقباط أثار استياءًا واسعًا، خاصة بين الأقباط، حيث علق رئيس اتحاد المنظمات القبطية في أوروبا، مدحت قلادة، على البيان الذي قدمه النائب محمد أبوحامد، لمعاقبة المعتدين على الأقباط قائلًا: "نائب محترم. لان النواب الاقباط.. نواب بس مع إيقاف التنفيذ". 

 

وعلق الكاتب إبراهيم عيسى، في مقال له بصحيفة المقال، وقال: "هؤلاء النواب يضربون بالمغزى الدستوري لوجودهم عرض الحائط، ويتصرَّف النائب القبطي كنائب أقلية وليس كنائب للشعب ويتحوَّل إلى نفس الدور الذي يلعبه القس فى كنيسته حيث التوسط والتطييب والجلسات العرفية وإقناع الأقباط بأن لا يثيروا غضب الأجهزة الأمنية وأن السيد مدير الأمن لو قلب علينا حتبقى مشكلة وأن السادة ضباط الأمن الوطني قالوا مفيش داعى نوسَّع الموضوع ونتصالح أحسن ما الإخوان والسلفيون يسخنوا البلد علينا وفى الآخر إحنا اللى نتبهدل! ويرتعش بعضهم حين يبتزه أحدهم بأن الدفاع عن الأقباط سيؤدى إلى فتنة طائفية أو أن مطالبه بتطبيق الدستور مطالب طائفية".