بيان رابطة حماة الايمان

| 2016-05-14 13:44:21

بيان رابطة حماة الايمان حول(صيغة قانون الأحوال الشخصية الجديد

والذي نُشر بجريدة الوطن يومي 13-14/5/2016)
بكل الحب والفرح والتقدير تتقدم رابطة حماة الإيمان الأرثوذكسية إلى مجمعنا المقدس برئاسة قداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني بخالص التهاني على ما تم الإعلان عنه نتيجة تعب وسهر وصلوات كثيرة لحسم قضية الأحوال الشخصية، ووضع قانون جديد يحفظ التعليم الارثوذكسي ويحل مشاكل المستحقين الذين عرقلتهم الاجراءات.

ونقول:
1-    لأن القانون في مجمله نراه كائنا حياَ يؤثر ويتأثر بالقوانين الأخرى، لذا فقد أدت التغيرات في القوانين على مدار سنوات إلى وجود صعوبات في تطبيق قانون الأحوال الشخصية الحالي والمعدل سنة 2008، ومن هنا جاء اهتمام المجمع المقدس بإصدار قانون جديد ملتزماً بقوانين الكتاب المقدس

2-    صدر القانون الجديد في فترة هجوم شرس على الكنيسة ومحاولات تشويه واثارة الرأي العام ضدها من بعض اصحاب المصالح، وبعض مخالفي تعليم الكتاب المقدس، ورغم هذا صمد المجمع المقدس كما عاهدتنا الكنيسة دوماً بأبطال معاصرين، ليخرج لنا قانوناً لا يخالف الكتاب المقدس.

3-    نَصَ القانون الجديد على قصر علة الطلاق لعلة الزنا كما أمرنا السيد المسيح وأقرت القوانين الكنسية والتفاسير الآبائية والنصوص المختلفة، سواء كان الزنا روحياً (بتغيير الدين بلا رجعة أو انكار المسيح بالإلحاد أو الانضمام لطوائف بعينها لا تؤمن به) أو جسدياً سواء تم اثبات الزنا بالاستدلال الطبيعي ووجود شهود أو وجود قرائن حكمية الاستدلال اي مؤشرات مثل مكالمات او حمل مستحيل أو بيات زوجة مع غريب ... الخ

4-    تناول القانون تحريض الزنا باعتباره تحريض بالإكراه على ممارسة جسدية مع غريب بمقابل مادي او تبادل زوجات، وهذا ما لا يتفق مع الفكر المسيحي الذي يرفض مثل تلك الشنائع تماماً.

5-    سمح القانون بحل مدني وليس كنسي تجاه الفرقة سنوات تم وضع عددها، وهذا في الإطار المدني يحل بعض المشاكل المالية الخاصة بالإرث والمعاش لدى البعض، وفي ذات الوقت لا يجبر الكنيسة على تزويج أحد المنفصلين كقول بولس الرسول (إن فارقته فلتلبث غير متزوجة)، كما انه يحل مشاكل على غرار رفض أحد شهود واقعة الزنا بالشهادة امام المحكمة لما يترتب عليها من اثار قانونية، وشهادته امام المجلس الإكليريكي بالواقعة، فيتم الطلاق مدنيا للهجر وواقعه الكنسي زنا ومن هنا تدرس الحالة ويحصل الطرف البريء على حقه.

6-    منع القانون زواج الطرف المخطئ في الزنا، تطبيقا لتعاليم المسيح والكتاب المقدس أن من يخون عهدا شهد عليه الله وشارك فيه لا يستأمن على عهد أخر.
7-    اغلق القانون مافيا تغيير الملة والتي سببت ضرراً بالغاً لكثيرين بدون وجه حق.

8-    ألتزم القانون بلائحة داخلية للمجلس الإكليريكي محَكّها الكتاب المقدس وقوانين الكنيسة والاباء مما يغلق أبواب التلاعب.

9-    احكم القانون وضع حالات البطلان التي تدور كلها في إطار وجود غش سابق على الزيجة لان الله لا يشهد على ما هو به غش وبالتالي لا تكون الزيجة قائمة.

10-    حذف القانون بند الاعتراف بزيجات الطوائف الأخرى ليس تقليلاً منها ولكن حفظاً على سلامة التعليم.

بكل الفرح وحسب ثقتنا في المجمع المقدس نؤكد التزام القانون الكامل بتعاليم المسيح.

ونتقدم بخالص الاحترام والشكر والتقدير والمحبة لنيافة الحبر الجليل الأنبا بيشوي مطران دمياط ورئيس قسم اللاهوت بمعهد الدراسات القبطية الذي قدم في جلسة المجمع المقدس الاقتراحات التي ساهمت بشكل فعال في انهاء القانون على صورته الحالية.

ونحذر ونهيب من الجميع عدم الانسياق وراء ايه تأويلات او شائعات تخص القانون يروجها البعض لأغراض في نفسهم فنصوص القانون واضحة يمكن الرجوع إليها، صارمة وقويه تجاه حفظ الحق الكتابي.

والجدير بالذكر اننا سبق وارسلنا ابحاثا للمجمع المقدس تحتوي على التفسير اللاهوتي والمنطقي لما سبق، ولا ندعي اي فضل فيما وصل إليه المجمع فنحن نثق في مجمعنا إلى أقصى الحدود، ولكن ما تم نشره وارساله كان يستهدف الرأي العام وبالأخص المهتمين.

في النهاية نصلي أن يحفظ الله كنيستنا، ويديم حياة وكهنوت مطارنتنا واساقفتنا برئاسة البابا المعظم تواضروس الثاني ادام الله حياته وكهنوته آمين.

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع