مجلس مدينة سمالوط يقرر إزالة 22 وحدة سكنية يمتلكها قبطي بالمخالفة للقانون

محرر المنيا | 2016-04-29 10:50:54

محرر المنيا
قال اسامة ناصر فايز في تصريحات خاصة " للاقباط متحدون " امتلك برج سكني داخل كاردون البناء بمدينة سمالوط شمال محافظة المنيا مكون من 11 دور كل دور به وحدتين سكنيتين اي ما يوازي 22 شقة حرر لي 11 جنحة بناء بدون ترخيص كما يحدث لجميع الذين يقيمون العقارات منذ سنوات ولا تزال حتي الان منظورة امام القضاء ومن المتعارف علية انه يتم التصالح بها في النهاية بدفع ضعف تكاليف البناء التي تقررها مكتب خبراء وزارة العدل.

اضاف صاحب الشكوي الا انني فوجئت بقيام مجلس مدينة سمالوط باصدار قرار بازالة ثلاث ادوار تمهيدا لازالة باقي البرج رغم عدم صدور احكام قضائية بذلك ولا تزال المحاضر منظورة امام القضاء حتي الان فقمت بالطعن امام القضاء الاداري المختص والتقدم باشكال في تنفيذ قرار الازالة وبالرغم من ذلك الا ان مجلس المدينة ضرب بكافة الطعون والقضايا عرض الحائط وازال لي ثلاث ادوار بهم 6 شقق رغم ارسال انذار قضائي لعدم التنفيذ وفي حالة مخالفة ذلك رفع دعوي قضائية بالتعويض ب20 مليون جنية ولكن للاسف دون فائدة.

تابع المتضرر توجهت الي المسئولين بمجلس المدينة لوضع حل لهذه التصرفات الغريبة وتجاهل القانون فادعوا في بادئ الامر انني اتعدي علي املاك الدولة فتقدمت اليهم بما يثبت خلاف ذلك وعندما لم يجدوا مبرر قانوني لذلك كانت الاجابة ان هذة الاجراءات جائت بناء علي تعليمات من مسئولين اعلاه منهم والامر ليس بيدهم ما دفعني الي التوجة بشكوي الي مجلس الوزراء واخري الي محافظ المنيا وكان محدد لي لقاء اللواء طارق نصر الخميس الا انه تم تأجيل اللقاء للثلاثاء القادم.

ارجع المتضرر سبب استثنائة عن جميع المخالفين ان المبني المقام الذي يمتلكة يتوسط عدد من العقارات التي يمتلكها مسئولين وشخصيات لهم ثقل بالمكان ادوار وارتفاعاتهم تقل للنصف عن الباقين مما يعتقد انه مؤشر لاعتراضهم بصورة مؤسفة لافتا ان كل ما يريدة فقط هو وقف ازالة العقار لحين الفصل في الدعاوي والطعون المقامة وهذا حق دستوري له وطبقا للقانون لا يجوز ازالة العقار طالما يوجد دعاوي قضائية امام المحاكم فماذا سيكون الوضع اذا ما برئتني المحكمة او اصدر القضاء الاداري حكما بوقف التنفيذ بعد ان يكون الازالة قد تمت.