ثقة البرلمان

بقلم : د. عماد جاد | 2016-04-24 20:50:12

حصلت حكومة المهندس شريف إسماعيل على ثقة البرلمان فى جلسة الأربعاء الماضى، ومن ثم بدأت أولى خطوات العمل وفق برنامجها، الذى قدّمته للبرلمان، توقّف البعض عند نسبة الثقة التى حصلت عليها الحكومة، وهى أكثر من 90%، وهى نسبة مرتفعة بكل المقاييس، لكن المعنى المباشر للموافقة بهذه النسبة المرتفعة هو رغبة الغالبية الساحقة من النواب فى بدء مرحلة جديدة من العمل تحت رقابة البرلمان وإشرافه، كما أن مصلحة البلاد كانت تقتضى بالفعل الموافقة على الحكومة، ليس لأنها الأفضل، ولا لأنها قدّمت برنامجاً يُلبى طموحات الشعب، ويُحقق الآمال المرجوة، بل بسبب غياب البدائل، فعدم منح الثقة إلى الحكومة، كان يعنى تكليف الرئيس للحزب أو الائتلاف الحاصل على أكبر عدد من المقاعد بتشكيل الحكومة، وهنا سنكون أمام احتمالين لا ثالث لهما هو أن يتم تكليف ائتلاف دعم مصر، باعتباره الائتلاف الوحيد الذى تشكّل وفق اللائحة الجديدة، بتشكيل الحكومة، وهنا فإن الحكومة التى سيُقدمها ستكون فى الغالب حكومة المهندس شريف إسماعيل، سواء بكامل تشكيلها، أو مع تعديلات طفيفة على الأشخاص، دون تعديل على البرنامج الذى سيكون كما قدّمه المهندس شريف إسماعيل للمجلس قبل نحو الشهر. والاحتمال الثانى، وهو الأضعف، أن يتم تكليف حزب المصريين الأحرار بتشكيل الحكومة، باعتباره الحزب الأول فى البرلمان، وله 11% من المقاعد، ومن ثم يشرع فى تشكيل ائتلاف جديد يحوز «50% + واحد» من مقاعد المجلس، وهو أمر صعب للغاية، إن لم يكن مستحيلاً تحقيقه فى شهر واحد، وهى المدة المحدّدة دستورياً لانتهاء صاحب التكليف الثانى بتشكيل الحكومة. والسؤال هنا: ماذا لو لم ينجح صاحب التكليف الثانى فى تشكيل الحكومة خلال المدة المحدّدة، وهى شهر؟ الإجابة بأن يُحل المجلس وتُجرى انتخابات برلمانية جديدة خلال ستين يوماً. إذاً يُحل البرلمان وتجرى انتخابات جديدة، أى تذهب سلطة التشريع إلى رئيس الجمهورية، ونعود إلى القرارات بقوانين التى تصدر فى غيبة المجلس وتصبح مصر بلا برلمان أمام العالم، وتتوقف عجلة العمل استعداداً للانتخابات البرلمانية، وتُجرى هذه العملية التى تتكلف ما يربو على المليار جنيه مصرى، وفى تقديرى أن نتائج الانتخابات البرلمانية لن تكون مختلفة كثيراً عن توزيع مقاعد البرلمان الحالى، ومن ثم ندخل فى دوامة تشكيل حكومة جديدة، وتقديمها إلى البرلمان مرة ثانية، وهكذا.

فى تقديرى أن حكومة المهندس شريف إسماعيل كان لها أن تحصل على ثقة البرلمان وتبدأ العمل تحت رقابة المجلس وإشرافه، إضافة إلى تعهّد رئيس الحكومة بتقديم تقرير للمجلس كل ستة أشهر عن معدلات الإنجاز، وبمقدور المجلس محاسبة الحكومة ككل أو أى عضو فيها على مستوى الأداء والإنجاز المتحقق، ومن صلاحيات المجلس محاسبة الحكومة ككل أو عضو منها، بكل ما يملك من أدوات متاحة، وصولاً إلى سحب الثقة من الحكومة ككل، أو من وزير من الوزراء.

فى تقديرى، أن ما تحقق فى مصر يمثل نقلة نوعية غير مسبوقة من حيث مسئولية الحكومة أمام البرلمان، ونيل الثقة والرشاقة والإشراف على معدلات الأداء والإنجاز، وهكذا تتم عمليات التحول الديمقراطى تدريجياً، لا بين ليلة وضحاها. وأتصور أن البرلمان المصرى سوف يلعب دوراً مهماً فى ترسيخ أسس الممارسة الديمقراطية وتكريسها، يبقى بعد ذلك نشر الثقافة الديمقراطية فى ربوع البلاد ومعها حزمة القيم المصاحبة من مساواة، وحرية، وعدل، وقبول للتنوع والتعدد.. إلى آخر قائمة القيم الإنسانية التى تضع الأسس اللازمة لاستقرار قيمة المواطنة بجميع أركانها.

نقلا عن الوطن

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع