سيناريوهات التعامل مع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.. من البرلمان إلى الاستفتاء المحاكم

 

فور إعلان السلطات المصرية عن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود، بين كل من مصر والسعودية، ما نتج عنها وقوع جزيرتي تيران وصنافير، ضمن الحدود السعودية، أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن الاتفاقية سوف تُعرض على مجلس النواب للتصويت عليها، إلا أن الاتفاقية أثارت جدلًا واسعًا بين المصريين، ونعرض في التقرير التالي السيناريوهات التي تم طرحها خلال الأيام الماضية للتعامل مع الأمر.

 

على الجانب الحكومي، أكدت الوزارة عرض الاتفاقية على مجلس النواب لكي يناقشها، ويوافق عليها أو يرفضها، إلا أن كثيرون يرون أن البرلمان سوف يوافق على الاتفاقية. 

 

في نفس السياق تقدمت عضو البرلمان المصري، نادية هنري، بطلب إلى مجلس النواب لتشكيل لجنة خاصة من المجلس لدراسة الاتفاقية من كل النواحي القانونية والسياسية والجغرافية والتاريخية والاقتصادية والأمنية، على أن يتم السماح لهذه اللجنة بأحقية الوصول لكل الوثائق الخاصة بملف القضية، بما فيها وثائق الأمن القومي الخاصة بالجزيرتين. 

 

يأتي هذا في الوقت الذي تقدم شامل سليم، المحامي ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، طالب فيه باتخاذ ما يلزم قانونا وفتح تحقيق للاستفسار عن إجراءات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول إعلان التنازل عن الجزيرتين مستندا إلى المادة 151 من الدستور المصري. 

 

على صعيد متصل أصدر الحزب المصري الديمقراطي بيان أكد فيه رفضه للاتفاقية، معربًا عن تضامنه مع المواطنين الذين يتقدمون ببلاغات ضد الاتفاقية، داعيًا جميع المصريين للاحتجاج السلمي لرفض قرار التنازل عن "تيران وصنافير"، وأعلن الحزب فتح مقراته لراغبي عمل توكيلات ضد القرار.

 

تحديد جلسة لنظر دعوى ضد الاتفاقية

وأكد خالد علي، المحامي، أنه تقدم بدعوى قضائية إلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري لوقف قرار رئيس الجمهورية وما ترتب عليه من تنازل عن السيادة الوطنية عن جزيرتي تيران وصنافير، وأنه تم تحديد جلسة لنظر القضية فى 17 مايو المقبل. 

 

هذا، وقد طالب كثيرون بعرض الاتفاقية على الاستفتاء الشعبي، حيث قال الإعلامي إبراهيم عيسى في برنامجه إنه يجب عرض الاتفاقية على الاستفتاء الشعبي، وعدم الاكتفاء بعرضها على البرلمان، لافتا إلى أن كل الصحف التي عرضت وثائق الحكومة لم تعرض الوثائق الأخرى التي تثبت أنها مصرية وليست سعودية، مشيرا إلى أن ما زعمت الحكومة أنه وثائق لا يساوي الحبر المكتوب به، مضيفًا: "أنتوا بتضللوا الناس وبتنافقوا.. أنتم منافقين على فكرة"، لافتًا إلى أن الصحف لم تنشر أي وثيقة مضادة، متسائلًا: "مش هي دي المهنية ولا إية؟"، وهو نفس الأمر الذي طالب به الإعلامي يوسف الحسيني. 

 

الجدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، من المقرر أن يلتقي ممثلين عن الشعب غدًا الأربعاء، ومن المتوقع أن يشرح وجهة نظره في عقد الاتفاقية للشعب.