مستثمرون: نمو الصناعة المصرية مرهون بالقضاء على البيروقراطية

mubasher | 2016-03-30 15:42:52

القاهرة - مباشر: طرحت الحكومة المصرية برنامجها الذي عرضه المهندس شريف إسماعيل على مجلس النواب، يوم الأحد الماضي، مستهدفة نمو القطاع الصناعي بنحو 8% بنهاية السنة المالية 2017 /2018.

ووصف مستثمرون في حديثهم لـ"مباشر" الأرقام بالواقعية والتي يمكن تحقيقها.. ورهنوا ذلك بالقضاء على البيروقراطية.

ويقول حسام فريد، رئيس جمعية شباب الأعمال السابق، إن الأرقام يمكن تحقيقها بشرط القضاء على البيروقراطية وإبعاد الروتين الحكومي عن الصناعة.

وبلغ معدل نمو القطاع 7.8% العام الماضي، وفقاً لاتحاد الصناعات المصري.

وتنوي الحكومة إنشاء عدد من المجمعات الصناعية المتخصصة بنهاية فترة البرنامج البالغة عامين ونصف، بتكلفة 5.2 مليار جنيه.

ووفقاً لتقديرات هيئة الرقابة الإدارية، بلغ عدد المصانع المتوقفة 1600 مصنع، إلا أن دراسة أعدها مركز تحديث الصناعة حددتها بنحو 900 مصنع.

ويقول حسام فريد، في اتصال هاتفي مع "مباشر"، إن الرقم الحقيقي لعدد المصانع المتعثرة نحو 900 مصنع، وتعمل الحكومة على حل مشكلاتها، لافتاً إلى أن معدلات التعثر في مصر طبيعية مقارنة بالأعداد في العالم في ظل الأزمات الاقتصادية.

وتسعى الحكومة لتحقيق معدل نمو سنوي لصادرات الصناعات الصغيرة يصل إلى 10%، ومعدل نمو للصادرات السلعية يصل إلى 5%.

ويعلق حسام فريد، أن زيادة الصادرات يمكن تحقيقها بنسبة قد تصل إلى 12% بعد التراجع في سعر الجنيه مقابل الدولار، كميزة تنافسية.

وخفض البنك المركزي سعر الجنيه مطلع الشهر الجاري أمام الدولار 112 قرشاً دفعة واحدة في محاولة لحل أزمة نقص الدولار، والقضاء على السوق السوداء للعملة في مصر.

وفي خطوة تالية قام المركزي برفع سعر الجنيه 7 قروش في العطاء الاستثنائي البالغ 1.5 مليار دولار، يوم الأربعاء 17 مارس 2016، ليبلغ سعر الدولار 8.78 جنيه مقابل 8.85 جنيه في عطاء الأحد 14 مارس 2016.

ويصف فايز عز الدين، رئيس الغرفة التجارية الكندية بالقاهرة، مستهدفات الحكومة في الصناعة والصادرات قائلاً: "الأرقام براقة" وقد تكون هناك مشكلة في تحقيقها.

وأضاف عز الدين لـ"مباشر" أن مصر في أشد الحاجة لزيادة الصادرات لجلب الدولار وتقليل العجز في الميزان التجاري؛ وهو ما نتج عنه تراجع الحصيلة الدولارية، لا سيما مع تراجع السياحة، ويجب تحقيق تلك الأرقام.

جدير بالذكر أن ميزان المدفوعات سجل عجزاً بنحو 3.7 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2015/ 2016، مقابل فائض بنحو 410 ملايين دولار في نفس الفترة من العام السابق.

وقال هشام الخازندار، العضو المنتدب لشركة القلعة، يوم الاثنين، إن الحكومة يجب أن تؤكد قدرتها على تنفيذ برنامجها الاقتصادي الذي عرضته على البرلمان.

وأضاف الخازندار على هامش مؤتمر "حوار مع الحكومة- كيف تتحرك عجلة الاستثمار؟"، أن تحقيق طموحاتها الحكومة يستلزمها حل مشكلات هامة تتمثل في السياسة النقدية، ودعم دور القطاع الخاص عبر التحسين الجذري لمناخ الاستثمار.

وقال إن مصر منذ أكثر من عام عقدت مؤتمراً ضخماً للاستثمار، وطرحت مشروعات عملاقة جيدة، إلا أنها لم تنجح في التنفيذ وهو ما خلق جواً عاماً من الإحباط.

كانت مصر قد عقدت مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، في مارس 2015، بمدينة شرم الشيخ، وأعلن وقتها عن ضخ استثمارات ضخمة جاوزت 63 مليار دولار.

واتفق مع الرأي السابق الدكتور هاني سري الدين، مؤسس ورئيس مكتب سري الدين للاستشارات القانونية، قائلاً: إن برنامج الحكومة المعروض على البرلمان واقعي إلا أن آليات التنفيذ غير موجودة.

وأضاف سري الدين أنه لابد من إصلاح الجهاز التنفيذي للحكومة؛ لأنه سبب رئيسي في الاخفاقات الحكومية، وإذا استمرت الحكومة بنفس سياستها لن تنجح في تحقيق استراتيجية مصر 2030.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أعلن عن استراتيجية للتنمية حتى عام 2030.

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع