مكرم محمد احمد لمانشيت : لم أوقع العقد مع إدوارد فى "الحمام" كى يتهمنى البعض بعدم الشفافية

الأقباط متحدون | 2010-11-04 00:00:00

مكرم محمد احمد لمانشيت : لم أوقع العقد مع إدوارد فى "الحمام" كى يتهمنى البعض بعدم الشفافية
مكرم محمد احمد لمانشيت: الشريف لم يتدخل فى أزمة الدستور ولم أهدد بتصعيد الأمر لمبارك
الرافضون للإتفاق " كذابون " وأتوقع تكرار الأزمة فى صحف خاصة أخرى

خاص الاقباط متحدون
أكد مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين أن من قالوا ان الاتفاق الذي وقعه مع رضا ادوارد رئيس مجلس ادارة الدستور الجديد تم فى غيبة صحفيي الدستور "كذابين" لأنه قرأ عليهم الاتفاق بالنص قبل توقيعه وتم توزيع نسخا منه على باقي صحفيي الدستور المعتصمين بالنقابة . وأستطرد : أنا لم أوقع العقد مع إدوارد فى الحمام حتى يتعمونى بالتوقيع سرا ، وأنا أكبر من كل هذه المهاترات .
وأشار مكرم خلال حواره مع الزميل جابر القرموطي فى برنامج "مانشيت" على أون تى ، الثلاثاء، الى أن هذا الإتفاق مثالي ولصالح حقوق الصحفيين بنسبة 100% فالدستور لم يكن بها عقود او حقوق مكتوبة تضمن للصحفيين حقوقهم التى كانوا يحصلون عليها جميعا " لا يوجد أى عقد متفق عليه وأتحدى من يثبت غير ذلك " وكانت العقود مع الصحفيين عرفية لكن الاتفاق الذي تم توقيعه يلزم الادارة الجديدة بتأمين صحي وانشاء برنامج أجور واضح وعلاوات منتظمة ، والإلتزام بالسياسة التحريرية .
وشدد مكرم على أن العقود المبرمة مع إدوارد ليست باطلة آسفا مما ردده بعض الصحفيين من أن عقد إدوارد مع مكرم باطل على نسق جواز عتريس من فؤادة باطل .

وأضاف مكرم : كنا بين شقي الرحي فالصحفيين المعتصمين بالنقابة منقسمين على انفسهم حيث قدم 36 منهم طلبا بتوقيعهم للعودة للعمل بالصحيفة لكنى شعرت وقتها أنى لو سمحت لهم بالعودة قبل انهاء التفاوض أن حقوقهم ستهدر ، أكد أنه قرر عدم عودتهم الا بعد انهاء التفاوض خاصة أن ادوارد مفاوض شرس ووقتها أعلنت النقابة أن هناك من يريد العودة للجريدة وهناك من يرفض وفى كل الاحوال النقيب سوف يحمي عودة من يريدون العودة بقوة بمظلة النقابة حرصا على عدم تعرضهم لمشاكل واصفا نفسه بانه "نقيب الجبهتين" فمن يريد البقاء فى النقابة شهرين وسنتين فأهلا وسهلا به ومن يريد العودة ستحميه نقابته ، لافتا الى ان ادوارد قبل الاتفاق النهائي توصل الى قناعة أن المواجهة فى النهاية ستؤدي الى خسارة الجميع ونتائجها ستكون سلبية .

رضا ادوارد وكشف مكرم أن الاتفاق ينص على اعطاء الجميع حرية العودة ومن لا يعود تلتزم النقابة بحقوقه القانونية ومساندته مضيفا أن الصحفيين قدموا له طلب بتشكيل لجنة قانونية تضم الدكتور نور فرحات وغيره لبحث كيفية حصولهم على حقوقهم وهو نفس المادة فى الاتفاق التي تضمن حقوق من لايريدون العودة ، لافتا الى ان مسألة عوة عيسي كانت محسومة فى الاتفاق الذي جري فى الدستور قبل انتقال الاعتصام الى النقابة مع البدوي الذي كان فى 9 بنود حيث نص علي تجميد موضوع عودة عيسي ووقتها أبدي ادوارد اعتراضه على عودة ابراهيم منصور واصرت النقابة على عودته كمرحلة انتقالية لاستعادة ثقة الصحفيين بالادارة وعدم اغلاق المفاوضات تماما لكن منصور نفسه رفض العودة ولكن وفقا للاتفاق فالتفاووض معه للعودة قائم حتى شهرين مقبلين .
وأعرب النقيب عن تعجبه من تغير الموقف للصحفيين فبعد ان كانوا يشيدون به باتوا ينتقدونه ، لافتا الى أن مجلس النقابة نفسه بـ "وشين" فالبعض اعرب عن سعادته بالاتفاق داخل اجاماع المجلس وبمجرد خروجه صرح بأنه ضار بحقوق الصحفيين وأنه فى كل الاحول فالنقابة سوف تكون حاضرة بقوة فى الاتفاق ولن يتغير فيه حرفا واحدا مضيفا ان قرار الفصل الذي أصدره ادوارد ل10 من الصحفيين كأنه لم يكن .

وكشف مكرم انه أطلع صفوت الشريف رئيس المجلس الاعلي للصحافة على الازمة فى بدايتها وعرض عليه خطة لمعالجة الامر بالسبل الودية وغير الودية التى تبدأ من دعوة المجلس الاعلي لاجتماع طارئ لبحث العلاقة المتوترة بين رأس المال والادارة وتشمل ايضا دعوة الصحفيين بالدستور للتوقف عن العمل ساعتين ودعوة الجمهور الى عدم شراء الجريدة وتأسيس صندوق للصحفيين لضمان حقوقهم المالية وكان رد الشريف ان الامر قاسي الى حد ما لكنه كان من وجهة نظر النقابة أنه الحل الوحيد للحفاظ على حقوق الصحفيين ووقتها أبدي مكرم استغرابه من غياب الدولة عن الازمة ووقوفها موقف المتفرج دون التدخل وكان رد الشريف عليه أنه تعمد ان يكون بعيدا عن مشكلة الدستور حتى لا يقال ان الدولة تبعد بعض الاشخاص عن الدستور لاهداف معينة لكنه أكد فى نفس الوقت عدم تدمير أي من الطرفين فى الازمة لصالح الاخر.

وأضاف مكرم أنه وقتها روي المقابلة لمجلس النقابة باعتباره سرا لكنه فوجئ بانتشار الخبر فى ثانية واحدة بين صحفيي الدستور وغيروا فى معناه تماما وأن صفوت الشريف طلب منى الا أصعد الامر وانه تحدث مع السيد البدوي ليطلب من ادوارد انهاء الازمة لان الحكومة مش ناقصة ، وبأننى هددت بأن المشكلة إن لم تحل سيتم تصعيدها إلى الرئيس مبارك ، مشيرا إلى أن هذا الأمر لم يحدث إطلاقا .
وتوقع مكرم حدوث مشاكل جديدة للصحفيين فى الجرائد الخاصة نتيجة سوء الاوضاع المالية وغياب حقوق الصحفيين عدا المصري اليوم والشروق والفجرواليوم السابع والأسبوع التى تشمل بنود واضحة لعقود الاتفاق .