في ذكرى سقوط الأقنعة

اليوم تحل علينا الذكرى الخامسة لسقوط أول الأقنعة التي كانت قد وُضِعت بفعل ثورة يناير حين تعاطف الكثيرون مع الشعب وحيى البعض الشهداء، وأيدوا مطالب الجماهير الهادرة بإسقاط النظام، حينها فقط وضع الكثيرون من المشتغلين والذين يريدون الاشتغال بالعمل العام أقنعة على وجوههم لكي يضعوا الكل في جيوبهم، حينها تحركت جماهير الشعب مصدقة أن الكل معهم، حينها تواءموا ومدوا أيديهم لبعض، لكن كانت الخطة هي ضربهم سريعاً، وضرب اتفاقهم وتشتيتهم وتشتيت أصواتهم وجهودهم في مصارعة غير مجدية، فكان استفتاء على التعديلات الدستورية، ما أسفر للأسف عن شقاق بين، واعتبره بعض المغالين أنها غزوة الصناديق.

 

 

في حين لم يكن يفهم البعض، لماذا يقول نعم؟ لكنه يقلها بطلب الاستقرار الذي لازلنا ننشده من حينها ولم يتحقق بأي انتخابات للأسف مرت بها البلاد، رغم أن ذلك الاستقرار المنشود كم ارتكبت باسمه جرائم من أهمهما انتخاب مرسي لأنه قيل حينها أن وصول مرسي للرئاسة سيجنبنا الكثير من المشاكل وسيؤدي للاستقرار.

 

لكنني ما لا أفهمه للآن، لماذا لم يتم العمل بنتيجة الاستفتاء الذي قضى بقبول التعديلات الدستورية؟ ولماذا أعلن المجلس العسكري حينها إعلان دستوري آخر؟ ولماذا قبل بذلك الإخوان الذين لم يكونوا يقبلون هذا من البداية وكانوا يدعون لاستفتاء على التعديلات التي كان لهم فيها يد طولى بصبحي صالح وطارق البشري وغيرهم، أي توافق ذلك الذي كان بين الإخوان والمجلس العسكري حينها جعل المجلس العسكري يقبل إجراء استفتاء يعرف أنه سيضرب بنتائجه عرض الحائط، ويجعل الإخوان يقبلون بأن يضرب بتعديلاتهم عرض الحائط بإعلان دستوري من المجلس العسكري لم يستفتى عليه الشعب.

 

لا أفهم ذلك إلا في إطار تفاهم بأن يستفيد المجلس العسكري بتفريق الشعب وتقسيمه، وهو ما سيستفيد منه الإخوان أيضاً، وهو ما قد كان بالاستفتاء، ثم إعادة الأمور لنصابها الحالي حينها باستتباب الأمر والسلطة للمجلس العسكري بالإعلان الدستوري الصادر بواسطته، وحينها يعمل المجلس دون ضغوط وهو ما قبله الإخوان، لأنهم كانوا يعرفون أنهم سيبقون ضاغطين على المجلس بشعبيتهم إلى أن يحققوا كل أحلامهم والتي حققوها بالفعل بانتخابات مجلس الشعب حينها ثم مجلس الشورى، وانتخابات الرئاسة لولا رفض الشعب المصري لتلك التفاهمات كلها.

 

المختصر المفيد قد تتصالح المصالح لكن يبقى المصريون متصالحين مع أنفسهم ومع بلادهم لذا لن يهزمهم تيار أو مجلس.