إلغاء سقف "الإيداعات" يكبل السوق الموازي..و"التعويم" يلوح في الأفق

 

في خطوة اعتبرها محللون استطلع "مباشر" آراءهم بمثابة هجمة جديدة للقضاء على السوق السوداء.

 

وفي وقت يتداول فيه الدولار بالسوق السوداء عند مستويات 9.5 جنيه بالوقت الحالي بحسب متعاملين، تسود حالة من الترقب حول ما ستؤول إليه الأمور في بلد يعاني من أزمة طاحنة بالعملة الصعبة.

 

وقال هاني جنينة رئيس قطاع الأسهم ببنك استثمار بلتون المالية القابضة في إفادة لـ"مباشر" عبر البريد الإلكتروني، "البنك المركزي يتبع بالوقت الحالي نظرية العلاج بالصدمة.. سيحدث القرار هزة في السوق السوداء".

 

وبعد اتخاذ القرار أمس تراجع سعر الدولار إلى 9.5 جنيه من مستويات بلغت نحو 10 جنيهات بحسبمحمد متولي المدير التنفيذي بشركة الجزيرة للصرافة.

 

وقال "متولي" في إفاده لـ"مباشر"، "ينتظر أن يتراجع سعر العملة الأمريكية بالسوق الموازية في تداولات اليوم أيضاً".

 

ويتداول الدولار في السوق السوداء بزيادة تربو عن 25% من قيمته في السوق الرسمي عند مستويات 7.83 جنيه، وفقا لبيانات رسمية.

 

يتابع جنينة، الذي توقع أن يلغي المركزي سقف الإيداع الدولار في مذكرة بحثية صدرت أواخر العام الماضي: "توقيت صدور قرار البنك المركزي "هام للغاية"، لا سيما مع احتمالية اتجاه المركزي إلى تعويم الجنيه؛ وذلك قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 17 مارس الجاري".

 

وفي  مقابلة تلفزيونية، بأواخر فبراير الماضي قال محافظ البنك المركزي طارق عامر: "إنه لا ينوي تخفيض قيمة الجنيه المصري قبل أن يزيد احتياطي النقد الأجنبي إلى مستوى يتراوح بين 25 و30 مليار دولار.

 

وبلغ صافى احتياطي النقد الأجنبي للبلاد 16.533 مليار دولار في نهاية فبراير 2016، مرتفعاً بنحو 56 مليون دولار عن الشهر السابق.

 

يتابع جنينة: "الهدف النهائي للمركزي هو تأمين العرض قرب مستويات 9- 9.5 جنيه للدولار، لا سيما أن المستوردين تعاملوا وفقاً لهذه الأسعار منذ أوائل 2016، لاستيراد بضائعهم؛ وهو ما سيقلل من تأثير تعويم سعر الصرف الرسمي على التضخم".

 

واختلف محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، مع "جنينة"، قائلاً: "لا أعتقد أن هذه الخطوة تأتي تمهيداً لتعويم الجنيه المصري، مشيراً إلى أن إجراءات هيكلة تغيير سعر الصرف يجب أن يسبقها العديد من الخطوات على مستوى السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، قبل الوصول لمرحلة تحريك أسعار الصرف".

 

إلا أن عادل تابع: يجب توافر احتياطي قوي من العملات الأجنبية لتخفيف آثار أي متغيرات في أسعار الصرف عند اتخاذ تلك الخطوة (تعويم الجنيه).

 

ووصف نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، قرار المركزي المصري بإلغاء الحد الأقصى للإيداع والسحب النقدي بالعملات الأجنبية للأفراد الطبيعيين، بالخطوة الإيجابية لتجميع النقد الأجنبي المتوفر حالياً لدى الأفراد خارج القطاع المصرفي.

 

وأوضح محسن عادل، أن القرار سيؤدي إلى ثلاث نتائج أولاها خفض السيولة المحركة للسوق السوداء، وثانياً تشجيع الأفراد على تحويل السيولة من العملات الأجنبية إلى أدوات استثمارية بعوائد مثلما الحال بشهادة "بلادي" للمصريين في الخارج.

 

وتابع: النتيجة الأخيرة هي إيجاد موارد إضافية للبنوك المصرية من العملات الأجنبية؛ مما يؤدي إلى تخفيض الضغط على احتياطاتها من النقد الأجنبي.

 

وعن تأثير القرار على القطاع المصرفي، قال ماجد فهمي، عضو مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، إن قرار البنك المركزي يحاول خلق حالة من المرونة في تداول العملة الخضراء واستعادة ثقة المتعاملين التي تأثرت نتيجة القيود المفروضة على سوق الصرف.

 

وأوضح في اتصال هاتفي مع "مباشر"، أن تقييد تداول الدولار أدى إلى تباطؤ حركة الاقتصاد المصري، كما ساعد على نشر صورة سلبية عن صعوبة صرف الإيداعات الدولارية للأفراد؛ مما دفعهم إلى اكتناز الدولار، كما أثر على تحويلات المصريين بالخارج، ودفعهم إلى التعامل مع شركات الصرافة التي نقلت تعاملاتها للخارج.

 

ومنذ مطلع 2015 وحتى الآن ارتفع الدولار من نحو 7.80 جنيه إلى 9.80 جنيه في السوق الموازي، بينما ارتفع في السوق الرسمي من 7.14 جنيه للدولار إلى 7.83 جنيه.