قانونيون : اللائحة الجديدة لا يمكن تطبيقها بأثر رجعى .. والمتشددون يرفضون التعديلات

فى ضوء ردود الافعال الواسعة التى احدثتها اللائحة الجديدة للأحوال الشخصية للأقباط ، والتى تضمنت توسيع بشأن احكام الطلاق والزوج الثانى ، والتى اقرها المجمع المقدس فى انعقاده الأخير بدير الأنبا بيشوى.

 

حيث صرح المحامي ممدوح رمزي، لـ"القدس العربي"، "أهم ما يتضمنه القانون انه في غياب الزوج 3 سنوات، من حق الزوجة ان تأخذ قرارا بالتطليق وتتزوج مرة أخرى، والزواج المدني ايضا سوف يحل مشاكل كثيرة باعتباره انه لم يكن فيه التزام بالكنيسة ويلجأ إلى الزواج المدني بعقد من عقوده".

 

كما اشار "هذا القانون لا يمكن تطبيقه بأثر رجعي، ولا يتم لدينا تطبيق قانون بأثر رجعي إلا في المسائل الجنائية فقط، لكن لا يجوز تطبيقه في قانون الأحوال الشخصية او المدنية".

 

مؤكداً ان "هذا القانون ما زال في نطاق البحث والمناقشة، ونحن في انتظار عرضه على مجلس النواب ، فنحن لدينا قانونان هما قانون دور العبادة الموحد، وقانون الاحوال الشخصية ،وتأخير تطبيقهما يأتي من جانب الدولة بالرغم ان الكنيسة تساهم بشكل كبير في إعدادهما، وهذا التأخير يسبب الكثير من المشاكل ومن المفترض ان يتم الموافقة عليهما ثم ينشران في الجريدة الرسمية ثم يتم تطبيقهما".

 

واعرب المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، في بيان له "إن اللائحة الجديدة التي وافق عليها المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية للأحوال الشخصية تجفف منابع الخلافات بين آلاف الأقباط الذين يواجهون مشاكل في الحياة الزوجية".

 

واكمل "اللائحة لاقت موافقة 190 من المطارنة والأساقفة برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني لحل هذه المشكلة التي كانت تجبر الأقباط لتغيير الملة والطائفة ، بل ذهب البعض إلى الخروج عن الديانة المسيحية من أجل الحصول على أحكام الطلاق".

 

وفى تصريح لـ إسنات إبراهيم، الباحثة المتخصصة في الشأن القبطي، من خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد الغيطي " إن البابا تواضروس عقد اجتماع الأسبوع الماضي، وأضاف مادة الهجر لقانون الأحوال الشخصية، وهو يختص بأنه حال هجر الزوج لزوجته لمدة 5 سنوات، تحصل هي على الطلاق"

مؤكدة أن المتشددين داخل الكنيسة انتقدوا القرار، وقالوا إن هذا ضد العقيدة وضد الكتاب المقدس، لافته إلى أنه في السيمنار الأخير تم الإتفاق على اسم المادة من الهجر إلى المفارقة ، واقترح الأنبا بشوي أن المفارقة تكون 3 سنوات حال عدم وجود أولاد و5 سنوات حال وجود أولاد ويحق للكنيسة منحهم تصريح الزواج الثاني أو لا.

 

مشيرة أن البابا أرسل المادة للشؤون القانونية بالكنيسة لصياغتها، وبعد صياغتها يتم عرضها على المجمع المقدس في يونيو المقبل، ثم يُعرض على مجلس النواب، لافته إلى أنه أصبح من الصعب تطبيق قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط وفقا لتوصيات الرئيس، نظرا لعدم وجود توافق بين الطوائف المسيحية، مشيره إلى أنه تم حذف مادة تغيير الملة الذي يحدث نوع من الفرقة.

 

ويجوز لمن بلغت سنه 21 سنة، رجلاً كان أو امرأة، أن يزوّج نفسه بنفسه، ولا يجوز لأحد الزوجين أن يتخذ زوجاً ثانياً ما دام الزواج قائماً. وليس للمرأة التي مات زوجها أو فُسخ زواجها أن تعقد زواجاً ثانياً إلا بعد انقضاء عشرة أشهر ميلادية.

 

ومنعت الكنيسة الزواج في حالة إذا كان لدى أحد طالبي الزواج مانع طبيعي أو عرضي لا يُرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسي كالعنة والخنوثة والخصاء والجنون، وإذا كان مصاباً بأى من الأمراض القاتلة كالسل المتقدم والسرطان والجذام وغيرها. أما إذا كان طالب الزواج مصاباً بمرض قابل للشفاء، ولكن يخشى منه سلامة الزوج الآخر، فلا يجوز الزواج حتى يُشفى المريض.