كشف مصدر مسئول بوزارة المالية لـ"البوابة نيوز" انه تم الانتهاء من قاعده معلوماتية توضح الطرق التي يتخذها التجار في تهريب الدولار وإرسالها لمحافظ البنك المركزي طارق عامر، عن طريق مصلحة الجمارك راعية تطبيق كل الضوابط والأحكام المتعلقة بهذه القوانين الحاكمة للبدء في أحكام الرقابة.
وأشار المصدر انه تم موافات البنك المركزي بجميع المخالفات التي تمثل خرقًا للقوانين، وتساعد على تهريب الدولار من قبل المصدرين والمستوردين، من خلال تقديم المستوردين والمصدرين بفواتير سلع أقل من قيمتها النقدية، وكذلك كل الضوابط المتعلقة بالقوانين مثل قانون الاستيراد والتصدير، وقانون الضرائب على الدخل وقانون ضريبة المبيعات، والقوانين المتعلقة بجهات العرض والقرارات المتعلقة بالتجارة الدولية، لاتخاذ البنك المركزي كافة الإجراءات حيالها.
وتشمل جميع المخالفات التي تمثل خرق للقوانين والقرارات المتعلقة بضوابط النقدية والمصرفية لمنع تهريب الدولار، والتجارة الدولية، وتهريب الدولار ايضا عن طريق الركاب، ولذا فقد شرعت مصلحه الجمارك وانتهت في انشاء هذه القاعدة المعلوماتية، حسب اتفاق البنك المركزي من أسابيع.
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون
© 2004 - 2011
www.copts-united.com