رفع البنك المركزي المصري سقف الإيداع للشركات العاملة في مجال التصدير ولها احتياجات استيرادية إلى مليون دولار شهريا، جاء ذلك على خلفية نقص الدولار وصعوبة حصول المصنعين على العملة ووقف استيراد مستلزماتهم.
جدير بالذكر أن البنك المركزي أصدر، في وقت سابق، قرارا برفع الحد الأقصى للإيداع النقدي بالعملات الأجنبية إلى 250 ألف دولار شهريا بدلا من 50 ألفا لتغطية واردات بعض السلع والمنتجات الأساسية.
وقال مصدر مصرفي رفيع المستوى بالبنك المركزي، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، إن القرار جاء عقب لقاءات عديدة بين مسئولي البنك المركزي واتحاد الصناعات وجهات أخرى بالدولة.
وأشار إلى أن القرار أصدر، اليوم، ووجه لجميع البنوك العاملة عقب الاجتماع الذي عقد، أمس الأحد، بين جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي ورؤساء قطاع الالتزام بالبنوك لتطبيق القرار.
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون
© 2004 - 2011
www.copts-united.com