تضرر قطاع البناء السعودي بعد خفض الإنفاق

 

وفي خطوة مفاجئة هذا الأسبوع أصدرت وزارة العمل السعودية بيانا قالت فيه إن عاملين في "مؤسسات كبرى" قدموا شكوى بعدم تسلمهم رواتبهم منذ شهور.

 

وأشارت الوزارة إلى أنها فتحت ملفا بهذه الشكاوي وأنها ستتخذ إجراءات مناسبة في هذا الشأن، بحسب وكالة "رويترز".

 

وقال مصدر في قطاع البناء العقاري رفض الكشف عن نفسه لوكالة "رويترز": "هذه الشركات تعمل في قطاع البناء والتشييد، وهناك شركات اَخرى في الصناعة تواجه مشاكل مماثلة".

 

كما أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل السعودية تيسير المفرج أن الوزارة تتابع مع الجهات المعنية ملف امتناع إحدى شركات المقاولات الكبرى عن صرف رواتب موظفيها في جميع فروعها في الرياض والمدينة المنورة لعدة أشهر.

 

وقال المفرج حسبما أوردت صحيفة "عكاظ" إن الوزارة قامت بتطبيق ضوابط برنامج حماية الأجور على الشركة.

 

وكانت المملكة، التي تعتمد على عائدات النفط بنحو 90%، قلصت الإنفاق للحد من العجز في الميزانية، الذي قدرته بنحو 87 مليار دولار في ميزانية عام 2016، وفي ظل ذلك كان قطاع البناء، الذي يشكل حوالي 7% من حجم الناتج المحلي الإجمالي السعودي، الأكثر تضررا كون الشركات العاملة في هذا المجال تعتمد بشكل كبير على الحكومة لتمويل سيولتها النقدية.

 

وتراجعت أسعار النفط من 115 دولارا للبرميل بلغتها في منتصف عام 2014 لتصل إلى مستوى 30 دولارا للبرميل في شهر فبراير/شباط الجاري، عزاها الخبراء للتخمة المفرطة في معروض الخام وتراجع الطلب على النفط.

 

وتمتلك السعودية حاليا احتياطات تبلغ نحو 640 مليار دولار، والتي تراجعت من 737 مليار دولار بلغتها في عام 2014، وذلك في إطار مساعي الحكومة لسد العجر ودعم الإنفاق.