المجلس القومي لحقوق الانسان شدد على تجريم التحريض او المشاركة فى اثارة اى عمل ظائفي من الجانبين

جوزيف فكري | 2010-10-20 09:28:22

مجلس القومي لحقوق الإنسان رفض كل الدعاوي غير الطبيعية التي تحيل بعض المشاكل الصغيرة إلى فتن تمزق نسيج الوطن الواحد
•   المجلس القومي لحقوق الإنسان شدد على ضرورة اليقظة والحذر والاحتكام إلى صوت العقل وإشاعة مناخ السماحة بما ينهي حالة الاحتقان الراهنة
•   المجلس القومي لحقوق الإنسان ناشد الجميع بوجوب الاحتكام إلى صوت العقل والتحلي بالمسئولية الوطنية
•   المجلس القومي لحقوق الإنسان يرى ضرورة أن يكون خطاب رجال الدين من الجانبين وأهل الفكر والإعلام للجماهير صادرا عن روح التسامح والإيمان بحرية الفكر والاعتقاد وقبول الآخر دون التعرض للأديان الأخرى وثوابتها
•   ناشد المجلس الحكومة أن تسارع في إقرار وقاعد واضحة ومحددة لإنهاء مشكلات بناء الكنائس وترميمها وتجديدها

كتب :جوزيف فكري- خاص الأقباط متحدون
( تابع المجلس القومي لحقوق الإنسان بقلق شديد التصريحات التي أطلقها بعض رجال الدين المسيحي والإسلامي والتي تمس كلاً من العقيدة الإسلامية والمسيحية على نحو قد يعرض امن الوطن للخطر ويمس وحدتهم الوطنية .. وناشد المجلس – في اجتماعه التاسع في دورته الثالثة برئاسة المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس وبحضور السفير د. محمود كارم الأمين العام – الجميع بوجوب الاحتكام إلى صوت العقل والتحلي بالمسئولية الوطنية وخاصة إزاء بعض وسائل الإعلام لمثل هذه الموضوعات بأسلوب يؤدي إلى إلهاب المشاعر والاحتقان بين نسيج الأمة الواحد .. وهاب المجلس برجال الدين من الجانبين وأهل الفكر والإعلام أن يكون خطابهم للجماهير صادرا عن روح التسامح والإيمان وحرية الفكر والاعتقاد وقبول الأخر دون التعرض للأديان الأخرى وثوابتها ، كما هاب المجلس بالحكومة أن تصارع بتنفيذ التزاماتها المتعلقة بإقرار حقوق المواطنة بما يضمن المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات بين جيمع المواطنين دون تمييز يتعلق باللون أو الجنس أو الدين .. كما ناشد المجلس الحكومة أن تسارع في إقرار قواعد واضحة ومحددة لإنهاء مشكلات بناء الكنائس وترميمها وتجديدها .. وناشد المجلس بكل قوة حريات الفكر والاعتقاد واعتبرها حقوقا شخصية لا يحق للحكومة أو اى من مؤسسات المجتمع المدني توجيهها لأهداف ومصالح تصادر على حرية الأشخاص الطبيعية او تمسها تحت اى من الدعاوى .. كما رفض المجلس كل الدعاوى غير الطبيعية التى تحيل بعض المشاكل الصغيرة ذات الطباع الانساني المتعلقة بعلاقات شخصية وفردية الى فتن تمزيق نسيج الوطن الواحد بسبب ادعاءات غير صحيحة من جرائم اختطاف لم تثبت صحة ايا منها .
( اكد المجلس ان سيادة القانون ينبغي ان تكون فوق الجميع والا تكون هناك مؤسسة دينية او مدنية فوق القانون مهما كانت الظروف والاسباب كما شدد المجلس على تجريم التحريض او المشاركة فى اثارة اى عمل طائفي من الجانبين ، هكذا كانت مصر وسوف تبقى دائما وان دخول بعض الاطراف الدينية فى معترك الفتنة ينذر بخطورة الموقف ويزيد الفتنة اشتعالا ، ولهذا السبب شدد المجلس على ضرورة اليقظة والحذر والاحتكام الى صوت العقل واشاعة مناخ السماحة بما ينهي حالة الاحتقان الراهنة .