"أحمد سميح": أنا ضد قنوات الفتنة، ولكني غير موافق على طريقة وقفها!

جرجس بشرى | 2010-10-20 00:00:00

* "أحمد سميح":
- كان يجب على الدولة أن توجِّه أنظار الرأي العام لخطورة ما تنشره هذه القنوات.
- هذه القنوات عليها إعادة صياغة ما يُطرح بها من مواد إعلامية.

كتب: جرجس بشرى- خاص الأقباط متحدون
أكد "أنس الفقي"- وزير الإعلام- أن الإجراءات التصويبية التي اتخذتها شركة "نايل سات"- أمس الثلاثاء- تجاه القنوات المتطرفة، التي تحض على الفتنة الطائفية، وتمس العقائد والأديان، وتثير النعرات الطائفية وتروج للشعوذة والخرافات، وكذلك القنوات الإباحية، هي إجراءات تستهدف في مجملها الحفاظ على قيم المجتمع المصري والعربي.

وأكَّد "الفقي" في بيان صحفي نشرته أمس صحيفة "اليوم السابع" أن هذه الإجراءات التصويبية قد جاءت بعد مراجعة ودراسة متأنية ووافية من قبل القائمين على النايل سات، بعد التأكد من خروج المادة الإعلامية التي تبثها هذه القنوات عن الأخلاق والأديان والأعراف، مما جعل تدخل الدولة أمرًا ضروريًا لحماية السلام الإجتماعي من ناحية، وحماية المجتمع من التطرف الديني والمغالاة من خلال الفتاوى المتطرفة لأشخاص غير مؤهلين من ناحية أخرى.

ومن جانبه، أكَّد الناشط الحقوقي "أحمد سميح"- مدير مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف"- فى تصريح خاص لنا- أنه ضد قنوات الفتنة، ولكنه في ذات الوقت ضد القرار المفاجئ الذي قامت الدولة باتخاذه لإيقاف هذه القنوات. موضحًا أن الدولة كان يجب عيها أن تسلك طريقًا قانونيًا أولاً بإنذار هذه القنوات مرة واثنين وثلاثة على حد قوله.

وقال "سميح": كان يجب على الدولة أن توجِّه أنظار الرأي العام لخطورة ما تنشره هذه القنوات لخلق حالة من الرفض المجتمعي لها، وبالتالي يكون قرار الإيقاف أو الغلق نابع عن رغبة مجتمعية وليس بالقوة الجبرية أو بقرار فوقي.

وأضاف "سميح": لكي تستمر هذه القنوات عليها إعادة صياغة ما يُطرح بها من مواد إعلامية بالشكل الذي يراعي السلام الإجتماعي. مؤكدًا أن الدولة تأخرت كثيرًا في اتخاذ الخطوات القانونية الجادة إزاء ما يُنشر على هذه القنوات من مواد.