دعويين أمام القضاء الإداري لإلغاء قرار حظر النشر في تحقيقات النيابة وضبط السوق

حكمت حنا | 2010-10-12 00:00:00

كتبت: حكمت حنا- خاص الأقباط متحدون
شهد يوم أمس "الإثنين" إقامة دعويين أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة، أولهما تطالب بوقف تنفيذ قرار المستشار "سري صيام"، والخاص بحظر النشر في تحقيقات النيابة وما يدور بها، والدعوى الثانية تطالب بضرورة استصدار قرارات اقتصادية عاجلة لضبط الأسواق وتحقيق الرقابة عليها.

فقد أقام "سمير صبري" -المحامي- دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة؛ ضد المستشار "سري صيام" -رئيس مجلس القضاء الأعلى- للمطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر منه بحظر نشر تحقيقات النيابة العامة.

وأوضح "صبري" في دعواه أن حظر نشر نصوص التحقيقات في بعض القضايا، وخاصة المتعلقة بالفساد والأخلاق، والتي يحرص الرأي العام على متابعتها والاهتمام بها، سيثير الشك في نفوس المواطنين، لذا فمن الضروري الإعلان عنها لتبصير الرأي العام بها.

وأضاف أنه قد صدرت قرارات من "صيام"؛ أهمها منع تصوير جلسات المحاكمة، وآخرها حظر نشر وقائع التحقيقات بالنيابة العامة، مما يجعل لهذه القرارات تأثيرها على سير العدالة والقضاء.

وأكد "صبري" على أن هذه القرارات مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية، والذي ينص على أن تكون الجلسات "علانية" ومباشرة، وبحضور المواطنين، مما يوجب إلغاء مثل هذه القرارات.

على صعيد آخر أقام أحد المحامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة؛ ضد "أحمد نظيف" رئيس مجلس الوزراء، و"أمين أباظة" وزير الزراعة، وذلك للمطالبة باستصدار قرارات اقتصادية عاجلة لضبط الأسواق وتحقيق الرقابة عليها، وكذلك خفض أسعار السلع الاستهلاكية الغذائية الرئيسية، بما يتناسب مع مستوى الغالبية العظمى من الشعب المصري.

وطالب مقيم الدعوى -"عمرو فتحي"- المسؤولين بضرورة نشر أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية في الصحف القومية، حتى يكون المواطن على دراية بها، ولكي لا يخضع لاستغلال وجشع التجار والباعة، وضرورة انضمام الحكومة المصرية للبروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.