بيان توضيحى

| 2015-12-16 14:25:51

الزملاء الاعزاء أعضاء الجمعية العمومية لصندوق تكافل نقابة الصحفيين:-
نظر لحالة الجدل التى اثيرت مؤخرا حول الدراسة الاكتوارية التى تم عرضها فى الجمعية العمومية الاخيرة لصندوق التكافل بنقابة الصحفيين وما حدث من استفتاء حول تطبيقها من عدمه، وردًا عما بدر من موقفنا تجاه هذا الاستفتاء.

وجب علينا وعلى إيضاح موقف مجلس إدارة الصندوق من الدراسة الاكتوارية الجديدة التى أعدها مجلس الإدارة والتى تم طرحها أمام الجمعية العمومية العادية و التي عقدت بتاريخ 15 /11/2015 ، والتي من وجهة نظر المجلس ومن وجهة نظري سيكون لها عظيم الأثر على كل أعضاء الصندوق، علمًا بإن المجلس فى أثناء جلساته راعى كل الشرائح العمرية للزملاء ولا سيما أن كافة الشرائح العمرية ممثلة داخل مجلس الإدارة ( عشرينات وثلاثينات وأربيعينات وخمسينات) .

وأود أن أوضح أن المجلس يرغب فى تعظيم الأستفادة وزيادة الميزة التكافلية للزملاء بعد فترة التقاعد ( بلوغ سن الستين )، وأنه فى سبيل ذلك استعان بمكتب خبير اكتوارى متخصص فى الحسابات الاكتوارية، وذلك ليحصل الزملاء على أقصى استفادة ممكنة عند تطبيق الدراسة.

وتضمنت الدراسة " دراسة واحدة " من نفس المكتب " بديليين" بامكانية تطبيق نظام الميزة التكافلية وزيادتها بمبلغ 100 جنيه شهريًا، بالإضافة إلى الاشتراك الحالى للعضو والبديل الثانى 150 جنيه شهرياً جنيه بالإضافة إلى الاشتراك الحالى للعضو، ونظراً لأن أيًا من النظامين أفضل من النظام المتبع حاليًا، فقد رأينا أنه من حق زملائنا الصحفيين علينا إيضاح الميزات التى سيحصلون عليها:

مثال العضو المشترك عند سن 24 سنة طبقًا للنظام المطبق حاليًا فإن الميزة التى سيحصل عليها هى(23000 ألف جنيه، ثلاثة وعشرون ألف جنيه فقط)، ولكن مع تطبيق الدراسة الجديدة بزيادة الاشتراك 150 جنيه شهريا سيحصل على ميزة تكافلية قدرها(143.750 ألف جنيه ، مائة وثلاثة وأربعون ألف و سبعمائة وخمسون جنيها فقط، وفى حالة نظام الـ 100 جنيه فإن المبلغ 106.400 ألف جنيه ، مائة وستة ألاف وربعمائة جنيه)، بجانب40 % زيادة، فى حين أن اجمالى ما سيدفعه العضو طبقا لنظام الـ100 يبلغ 43.200 ألف جنيه فقط، وفى حالة نظام الـ 150 يبلغ 64.800 ألف جنيه وبالتالي فإن حساب المدفوع يبين أنه أقل بكثير من الميزة التى سيحصل عليها المشترك.

وأن العضو المشترك عند سن 54 سنة طبقًا للنظام المطبق حاليًا فإن الميزة التى سيحصل عليها هى( 16.400 ألف جنيه، ستة عشر ألف جنيه فقط)، ولكن مع تطبيق الدراسة الجديدة بنظام الـ 150 جنيه سيحصل على ميزة تكافلية قدرها( 42.910 ألف جنيه ، أثنان وأربعون ألف وتسعمائة جنيه، وفى حالة نظام الـ 100 جنيه 38.460 ألف جنيه، ثمانية وثلاثون ألف وربعمائة وستون جنيها) بجانب 40% زيادة، فى حين أن اجمالى ما سيدفعه العضو طبقا لنظام الـ100 يبلغ 7.200 ألف جنيه ، فقط سبعة ألاف ومائتين جنيه ، ونظام الـ 150 يبلغ 10.800 ألف جنيه، فقط عشرة الاف و ثمانى مائة جنيه، وبالتالي فإن حساب المدفوع يبين أنه أقل بكثير من الميزة التى سيحصل عليها المشترك.

ولكن ما حدث أن استمارة التصويت على الموافقة أو عدم الموافقة على الدراسة عند تصميمها لم يتم مراجعتها بشكل يوضح الفرق بين الموافقة والرفض، علي الرغم من قيام الأستاذ يحيى قلاش نقيب الصحفيين بإعلام الزملاء قبل بدء عملية التصويت أن الموافق على الدراسة بشكل عام سيختار النظام الذى يناسبه من البديليين المطروحيين، وأن من يرفض الدراسة سيختار بند الرفض، وبالتالى أصبحت الموافقة موزعة على بندين والرفض بند واحد، مما أسفر عن أن الأغلبية التى صوتت بالموافقة على زيادة الاشتراك، توزعت على بنديين، وهذا ما تم تفسيره من جانب بعض الزملاء على أنه تصويت على دراستين، علمًا بإن التصويت على دراسة واحدة فقط تتضمن "مقترحين" كل مقترح منهم بقيمة محددة الاشتراك ومن هنا حدث " اللبس ".

ولذا وجب التوضيح للزملاء أن مجلس إدارة الصندوق قام بإرسال نتائج الجمعية العمومية والمحضر الذى تم اعتماده وإعلان نتيجته أمام الزملاء يوم الجمعية العمومية برفض الدراسة الأكتوارية، وإرسال محضر اجتماع مجلس الإدارة الأخير بإن عدد المصوتين لصالح الدراسة أكبر من عدد من رفضوها حيث أن عدد من صوت لصالح البديليين مجتمعين يبلغ 138، منهم موافقة 78 عضو على نظام الـ 150 جنيه اشتراك شهري، بجانب موافقة 60 عضو على نظام الـ 100 جنيه، مقابل 82 عضو رافض للدراسة، للهيئة العامة للرقابة المالية وهى الجهة المنوط بها الفصل فى هذا الموضوع وهى تقوم بدراسة الوضع حاليًا وحتى الان لم يتم البت فى الموضوع من قبل الهيئة.

وفى كل الأحوال وحرصًا من مجلس الإدارة ومنى ومن زملائى بالمجلس سواء الموافقين أو المعترضين، فنحن نقترح أنه فى حالة اعتماد هيئة الرقابة المالية رفض الدراسة، أن يتم عرض الدراسة على الجمعية العمومية مرة أخرى لدراستها، وقد لزم منى إيضاح الموقف .

علمًا بإن تكاليف الدراسة بلغت 10 الاف جنيه، هذا بجانب 6 ألاف جنيه مصروفات الجمعية العمومية الأخيرة ، ونحن نحرص على الحفاظ على اموال الزملاء بالصندوق.

حيث أننا منذ اليوم الأول لممارسة مهام عملنا بالمجلس، كان أول قرار لنا هو رفضنا الحصول على بدل جلسات واجتماعات المجلس، وعدم اعتماد صرف بدلات لأى نثريات، كما أنه تم زيادة أموال الصندوق بمبلغ 7 مليون جنيه، سبعة مليون جنيه خلال 19 شهراً فقط، حيث أن أمواله كانت 37.4 مليون جنيه عند انتخابنا، فى حين أن حجم الأموال بالصندوق حالياً يبلغ نحو 44.5 مليون جنيه، وذلك مقابل صفر % مصروفات ومن المتوقع أن يبلغ حجم الأموال به بنهاية مدة انتخابنا بالصندوق نحو 50 مليون جنيه.

واخيرا الزملاء الاعزاء، نؤكد على احترامنا واحترامي الكامل لرأى اعضاء الجمعية العمومية فأنتم اصحاب الرأى الأول والأخير فيما ترونه مناسبا لكم، وما نحن إلا جزءًا لا يتجزأ منكم، ولا نسعى إلا لما فيه الصالح العام لكم ولنا.

وهذا البيان جاء حرصا منا على توضيح الحقائق الغائبة عن بعض الزملاء نظرًا لما تواتر من أقاويل وشائعات ليس لها أى اساس من الصحة، مؤكدين على احترامنا وتقديرنا لجميع الزملاء اعضاء الجمعية العمومية للصندوق، ولا نريد إلا اصلاحا، و لكم خالص المودة.

شيماء مصطفى
مروة الحداد
عمرو الدرير
مختار شعيب
اعضاء مجلس ادارة صندوق تكافل نقابة الصحفيين

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع