إحالة 4 شركات أدوية إلى النيابة العامة بتهمة الاحتكار

 

وقالت الدكتورة منى الجرف رئيس الجهاز، في بيان اليوم الثلاثاء، إنّ مجلس الإدارة وافق على التقرير الذي تم إعداده على مدار الأشهر الماضية، والذي أثبت مخالفة 4 شركات لتوزيع الأدوية لقانون حماية المنافسة، وكشفت عن قيام تلك الشركات بالاتفاق على توحيد سياسات التسويق والبيع المتمثلة في تقليص فترات الائتمان وتخفيض نسب الخصم النقدي الممنوحة للصيدليات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يخالف نص المادة 6 فقرتين (أ) و(د) من قانون حماية المنافسة.

 

وأشارت إلى أنّ المخالفة الاحتكارية أضرت بالصيدليات الصغيرة والمتوسطة من ناحية، وتسببت في تقليص هامش ربح تلك الصيدليات وقيّدت قدرتها على توفير جميع الأدوية بالكميات والأصناف التي تحتاجها، ومن ثم فقدان بعض عملائها، مضيفة: من ناحية أخرى أضرت المخالفة بالمواطن، عن طريق خلق عوائق أمام إتاحة الأدوية في المناطق النائية وأثرت على قدرته على الوصول إلى الدواء.

 

وأكدت الجرف، أنّ الجهاز نسّق مع اللواء محمود العشيري مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، أثناء قيامهم بالضبطية القضائية التي يتمتع بها العاملون بالجهاز وفقًا للمادة 17 من قانون حماية المنافسة والتي ساهمت في الحصول على الأدلة المباشرة الكافية للمخالفة الصادرة.

 

ووفقًا لقانون حماية المنافسة، فإنّ دور الجهاز يتوقف عند إحالة الشركات إلى النيابة العامة، ويتيح القانون للشركات التصالح مع الجهاز شريطة موافقة النيابة العامة.