السيسي لمجموعة أكسفورد: ثقة المستثمرين وصلت إلى أعلى معدلاتها منذ سنوات

وأكد الرئيس، خلال حوار أجرته مجموعة أكسفورد للأبحاث، تلقت «المصري اليوم» نسخة منه صادرة عن المجموعة، أن الاقتصاد المصرى ينمو باطراد، مشددًا على أن ثقة المستثمرين ارتفعت إلى أعلى معدلاتها منذ سنوات، لافتا إلى بدء العمل بالفعل في أكثر من نصف الاتفاقيات المبدئية، التي وقعت أثناء المؤتمر، بما في ذلك الاتفاقيات التي أبرمت مع شركات بترول عالمية، لإجراء عمليات للتنقيب عن النفط بقيمة 21 مليار دولار، فضلاً عن صفقة التي وقعتها الحكومة مع سيمنس بقيمة 9 مليارات دولار، لتوريد محطات كهرباء تعمل بالغاز وطاقة الرياح.

 

وعلمت «المصري اليوم» أن الحوار سينشر بكل التفاصيل خلال أسابيع، ضمن التقرير السنوي الذي تصدره المؤسسة عن مصر 2016.

وقال الرئيس، في اللقاء، إن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد الذي انعقد بشرم الشيخ، مارس الماضي، أثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنه من «المحطات الرئيسية المهمة» التي مرت بها البلاد، نظرًا لمساهمته في جذب قطاع عريض من مختلف فئات المستثمرين، الذين ضخوا استثماراتهم لتنفيذ مشروعات عملاقة بمصر.

 

وأعرب الرئيس عن ثقته في إسهام المشروعات كثيفة العمالة المقرر إطلاقها قريبًا في توفير فرص عمل جديدة للقوى العاملة الشابة في مصر، والتى أشار إليها بوصفها «أعظم مورد» تملكه البلاد و«محرك التنمية المستدامة» بها.

 

ونوه الرئيس بالطبيعة السكانية الديناميكية التي تتميز بها مصر، جنبًا إلى جنب مع الموقع الاستراتيجى الفريد الذي حباها به الله، مؤكدًا أن من شأنهما أن يلعبا دورًا محوريًا في الارتقاء بالمزايا التنافسية التي تتمتع بها البلاد، والصعود بها إلى مستوى جديد غير مسبوق مع إطلاق مشروع تنمية محور قناة السويس، لافتا إلى أن مبادرة المنطقة الاقتصادية تعد مكونا رئيسيا لمشروع توسعة قناة السويس.

 

وأضاف الرئيس أن المشروع سيسهم في تحويل مساحة 76 ألف كيلومتر مربع من المنطقة الواقعة على امتداد أحد أهم الطرق التجارية بالعالم، إلى مركز تجارى ولوجستى عالمى يوفر أكثر من مليون فرصة عمل جديدة ويستوعب ما يزيد على مليونى ساكن.

 

وعن تصوره لشكل المشروع عند اكتماله، قال الرئيس، إنه سيكون مركزًا مبتكرًا متكاملاً لخدمات القيمة المضافة، وسيساعد على ربط أكثر من 1.6 مليار مستهلك في أوروبا وآسيا وأفريقيا والوطن العربى.

 

وأشار السيسي إلى تسارع وتيرة الجهود الوطنية المبذولة لتطبيق السياسات المالية التقشفية تدريجيًا، واستعادة استقرار الاقتصاد الكلى بالتوازى مع إطلاق برامج اجتماعية موجهة، موضحا أن الخطط الجارية لرفع الدعم عن الوقود تدريجيًا وإعادة هيكلة قطاع الضرائب، برهنت على الالتزام بهذه الاستراتيجية ولاقت ترحيبًا من المستثمرين.

 

وقال الرئيس، إن الإصلاحات الجزئية التي تبنتها مصر في يوليو 2014 لإصلاح منظومة دعم الطاقة، أدت إلى وفورات بلغت نحو 2% في الناتج الإجمالى المحلى؛ وهى الوفورات التي تنوى الحكومة إعادة استثمارها سعيًا لتحقيق أهدافها الطموحة بقطاعى الصحة والتعليم.

 

وقالت إكسفورد في بيان أصدرته، الأربعاء، إن تقريرها للعام 2016 عن مصر سيحتوي على دليل تفصيلى للمستثمرين بالفرص المتاحة في كل قطاع، بالإضافة إلى مساهمات الشخصيات البارزة.

 

ومن جانبها، قالت القيادية بمجموعة أكسفورد، كارين لوهمان، إن اللقاء اتسم بالصراحة، وساهم في إلقاء نظرة عميقة على إنجازات القيادة ورؤية مصر الاقتصادية والتحديات التي ما زالت تواجه البلاد.

 

وأضافت «لوهمان» أن هذا هو عين ما يرغب المستثمرون الدوليون في سماعه نظرًا لشغفهم الكبير بالسوق المصرية، مضيفة أن ما نراه الآن من تزايد اهتمام المستثمرين بالسوق، بالإضافة إلى خطط الرئيس الجريئة، أقنع المجموعة بأن الآن هو الوقت الأنسب للاستثمار في مصر.