شقيقة القتيل "رومانى عبده" تطالب بلجنة طب شرعي دولية للكشف عن قاتل أخيها

كتبت: حكمت حنا- خاص الأقباط متحدون 

في تصريح خاص لصحيفة "الأقباط متحدون"، قالت "مريم راضي عبده شحاتة" شقيقة قتيل "كوم أمبو"  "روماني  عبده": إن تقرير الطب الشرعي الثاني لقاتل أخيها وصفه بالمختل عقليًا وقت ارتكابه الجريمة؛ لأنه ارتكبها بدافع الشك، اعتقادًا منه إنه يخون زوجته. وتساءلت: هل جاء وصفه بالمختل لكي يبرئه من دم أخي؟  ولماذا لم يتم القبض على باقي المتهمين؟! حيث أن الكل- مسلمين ومسيحيين- يعرف أن ثلاثة كانوا بالشقة وقت ارتكاب الجريمة، فأين فرّوا؟! والمجرم الوحيد المقبوض عليه يصفوه بالمختل على حد قولها. 

 

وطالبت "مريم" بلجنة طب شرعي دولية للكشف على القاتل ومعرفة ما إذا كان مختلاً أم لا، مثلما فعلوا مع "خالد سعيد"، فبعدما جاء تقرير الطب الشرعي موضحًا إنه مات مخنوقًا، أوضحت لجنة دولية إنه تعرّض لتعذيب. مؤكدةً أن أملها الوحيد هو اللجنة الدولية، وإلا جاء الحكم في صالح القاتل على حد تعبيرها.  

وأضافت "مريم": إن المباحث لم تكلف نفسها بالبحث عن الملابس التي كان يرتديها أخوها وقت الحادث كدليل على ارتكاب المجرمين للجريمة، حيث إنهم وجدوا جثته عارية، مكتفة الأيدي.

 

من جانبه، أوضح "إيهاب رمزي" المحامي لـ"الأقباط متحدون" أن تقرير الطب النفسي أثبت أن المتهم غير مسئول عن تصرفاته لوجود عاهة في العقل، وإنهم قاموا بالطعن على التقرير على أساس أن اللجنة التي أعدته لم تفحص المتهم، ولم تطلع على نص التحقيقات التى كان يتعين أن تطلع عليها.

 

وأكّد "رمزي" أن القضية معدة مسبقًا، وتم التخطيط لها وتنفيذها. مشيرًا إلى أن المريض العقلي لا يمكنه أن يمارس عملية التخطيط والإعداد للجريمة، ومن سماته الاعتراف. وعليه، فإنه لا يمكن أن يُقال على مرتكب هذه الجريمة إنه "مريض عقليًا". وقال: "سأناقش في الجلسة المقبلة اللجنة التي أعدت التقرير، وعلى أي أساس قالت إنه غير مسئول عن تصرفاته؟".   

 

يُذكر أن "روماني راضي عبده شحاتة"- 27 عامًا، دبلوم زراعة- كان يعمل بمحل لصيانة الموبيلات، بالشراكة مع "أحمد أبو الروس"، والذى استدعاه ليلة الأحد من شهر نوفمبر 2008 وضربه بماسورة، ثم طعنه بطعنات متوالية وفصل رأسه عن جسده بحجة الشك في علاقة مع زوجته، وتم تهديد الزوجة لتعترف بنفس ما قاله زوجها، وإلا ستلحق به، وهذا ما اعترفت به أمام النيابة التي أمرت بإحالتها للطب الشرعي، والذي أثبت عدم المساس بها بأي نوع من أي علاقة جنسية. ومن المقرر نظر القضية جلسة نوفمبر المقبل لمناقشة اللجنة في التقرير الذي أعدته.