ردا علي مانشر قس إنجيلي يتطاول علي الكنيسة الأرثوذكسية

انتهت، اليوم، الجلسة الحوارية التي نظمتها مجموعة من متضرري الأحوال الشخصية باستضافة كنيسة النعمة الرسولية الإنجيلية لهم، وشهدت الجلسة مشادات كلامية وصراخًا وتبادل اتهامات بين الراغبين في إيجاد قانون مدني للأحوال الشخصية وبعض من القساوسة المشاركين بالمؤتمر. وقال القس أيمن لويز، راعي كنيسة النعمة الرسولية الإنجيلية: إنه حان الوقت أن ننظر نظرة موضوعية لمشكلة المسيحيين الذين يواجهون عثرات في حياتهم الزوجية، ويوجد مآسي اجتماعية تفوق في ضررها الزنى الفعلي، فكسر العهد بين الزوجين هو نوع من الزنا الروحي وليس كل من لم يوفق مع شريك حياته هو مارق وخارج عن الإيمان ويقال فية كل ما هو قبيح!!!. إننا بهذا نتجاور هدف المسيح الذي جاء ليريح التعابة قائلًا: تعالوا إلي يا جميع المتعبين، فلا يصح أن تكون هي من يساهم في أعباء المتعبين. وأكد لويز أنه من الخطأ أن نستقطع شاهد بعينة من الإنجيل ونفسرة حرفيًّا بعيد عن سياقه تفسيرًا متشددًا حسب هوى اتجاه معين ويكون هذا التفسير هو الثقافة الشائعة في عموم الشعب المسيحي. ويتم تجاهل فكر المسيح العام في ذات الموضوع بنظرة شمولية بالمقارنة مع نصوص أخرى. وأضاف لويز في شرحه ووصفه أن السيد المسيح استخدم الأسلوب الرمزي في توصيل الفكر الروحي بكثافة. فعندما يقول \"إن اعثرتك عينك

فأقتلعها\"، ليس المقصود بها التفسير الحرفي، وهكذا أيضًا في أمر الزنا قال المسيح: \"من نظر لامرأة ليشتهيها فقد زنا بها في قلبه\"، لماذا لا يفهم الزنا بهذا الشكل؟ وأضاف: كما أنه من أهم ما جاء به المسيح هو فصل الدين عن الدولة. ومنح الحكام حق الحكم المدني العلماني وفوض الحكماء ليكونوا مسؤولين عن إدارة شؤون البلاد وسن القوانين التنظيمية للشعوب كما وضع إطار يلتزم به المسيحي على المستوى الشخصي في علاقة روحية خاصة بين الإنسان والله.. فأصبح الالتزام الروحي هو مسؤولية شخصية وليس قضية مجتمع أو مسؤولية الدولة، ومن النصوص التي تؤكد مدنية الدولة قوله \"أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله\"، وفي متى سنجده يقر دولة المؤسسات فيقول \"كن مراضيًّا لخصمك لئلا يسلمك للشرطي والشرطي للقاضي فيضعك في السجن\" والسجن هنا هو من العقوبات الدنياوية وليس من الأحكام الدينية العقابية، إذا لم يفوض المسيح الكنيسة لوضع تشريعات أرضية أو قوانين، فمنح المسيح الإنسان الحرية في تحكيم ضميرة فيما يتعلق بأمورة الشخصية، إذا فقضايا الطلاق والزواج ينبغي أن تتكفل بها الدولة لتضع قوانين عامة تعطي الحق للجميع في ممارسة حقوقهم الإنسانية العادلة ومن يجد أن هذه القوانين تخالف عقيدته فلا يوجد ما يمنعه بالتزامه الديني. وتابع راعي كنيسة النعمة الرسولية الإنجيلية، ومن يؤمن بأن الطلاق خطيئة فلا يطلق، ولن يجبره أحد على الطلاق، وإن قالت قوانين الدولة يجوز الزواج بأربع وأن تقر الزواج بواحدة هو شرع الله فلن يجبرك أحد على تعدد الزوجات وفي الميراث إن قالت القوانين أن للذكر مثل حق الأنثيين ولكونك مسيحيًّا تؤمن أنه لا فارق بين ذكر وأنثى فتمنح أختك في الميراث نصيبًا مماثلًا لما لك، لن يجبرك أحد على عكس ذلك. وشدد لويس على أن الحياة المسيحية والالتزام بها مسؤولية شخصية وما دور الكنيسة إلا التعليم والكرازة التي لا تهتم بهما، وعلى الدولة تنظيم قوانين حقوقية للشعب تكفل حق كل فرد في ممارسة حياته بكل حرية دون وصاية من أحد أو أي جهة.

وأضاف القس جرجس عوض، راعي الكنيسة المعمدانية المستقلة في مدينة النور، ومن المشاركين باللقاء، أن استضافة كنيسة النعمة الرسولية للأقباط الإنجيليين لهذه الحلقة النقاشية عن منكوبي الأحوال الشخصية مجرد مبادرة فردية وجريئة منها، لافتًا إلى أن الدين جاء ليخدم الإنسان لا ليعذبه وأن تطبيق وصايا المسيح من أجل الإنسانية ليس من أجل تطبيق الوصية وحرفية النص الإنجيلي، وليس بأيدينا تغيير قوانين الأحوال الشخصية، وأن \"الكنيسةالعامة بكل مذاهبها\" تعيش في مشاكل العصور الوسطى من تخلف، مشيرًا إلى أن الطائفة الإنجيلية أقلية ولا تأخذ الدولة برأيها ولكن تأخذ برأي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لكثرة عددهم. وقال القس رفعت فكري، راعي الكنيسة الإنجيلية بأرض شريف: إن الطائفة الإنجيلية بها 17 مذهبًا ومن بينها الكنيسة الإنجيلية المشيخية والكنيسة المعمدانية وغيرها، ولسنا تيارًا فكريًا واحدًا داخل الكنيسة الإنجيلية حتى نطالب باقي الكنائس بأن تعتمد آراءنا في المسائل العقائدية واللاهوتية. ولكن اقترح فكري تخصيص موظف شهر عقاري يعمل على تزويج المسيحيين الذين يريدون الزواج دون التقيد بسلطة الكنيسة التي تمنح الموثق \"القسيس\" عقود توثيق الزواج مما سيسهم في حل مشكلات الراغبين في الزواج المدني غير المعمول به في الدولة المصرية، مؤكدًا أن الزواج الديني جزء من الهوية المصرية. أما هاني عزت منسق رابطة منكوبي الأحوال الشخصية، قال: إن حل مشكلة الزواج الثاني للأقباط في يد الدولة ولا بد من إقرار قانون

يتيح الطلاق بسبب هجر الزوج أو الزوجة للشريك، مطالبًا كل المتضررين من الأحوال الشخصية بضرورة تحرك فوري وعاجل على أرض الواقع، بدلًا عن الحديث على مقاهي \"فيس بوك\" و\"الإنترنت\"، وإن قضية الزواج الثاني للأقباط قضية أمن قومي وتتسبب في العديد من الفتن الطائفية مثل قضية كاميليا شحاتة وعبير وغيرها من النساء اللاتي هربن من بيوتهن لعدم وجود طلاق ولا حل، ومن هنا استغيث بالرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الاستماع إلينا أو الجلوس معنا من أجل عرض هذه القضية عليه لحلها