المالية تعلن 34.5% نمو في الإيرادات العامة خلال شهرين فقط

كشف التقرير الشهري لوزارة المالية عن ارتفاع الإيرادات العامة خلال يوليو وأغسطس وهما اول شهرين من العام المالي الحالي 2015/2016 بنسبة 34.5% لتسجل 46.3 مليار جنيه بزيادة بقيمة 11.9 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالي الماضي، وهو ما يعد أعلى نسبة نمو للإيرادات العامة خلال السنوات الثلاث الماضية لنفس الفترة من العام.
 

وأرجع التقرير هذه القفزة في الايرادات الي التحسن الملحوظ في حركة الاقتصاد القومي وهو ما انعكس في ارتفاع الإيرادات الضريبية بقيمة 8.2 مليار جنيه محققة 36 مليارًا بنسبة ارتفاع 29.3% بجانب ارتفاع الايرادات غير الضريبية بنحو 3.7 مليار جنيه لتسجل 10.2 مليارًا بنسبة نمو 56.6%.

وأشار التقرير إلى أن هذا التحسن في الاداء الاقتصادي بجانب اثر الاصلاحات الضريبية التي نفذتها الحكومة بداية من العام المالي الماضي انعكست علي تحسن حصيلة الضرائب علي الدخل بنسبة 20.1% لتسجل 9.4 مليار جنيه منها  2.2 مليار جنيه من قناة السويس بزيادة بنسبة 37.5% في شهرين فقط ، و3.4 مليار جنيه من ضرائب المرتبات  بزيادة بنسبة 18% بجانب800 مليون جنيه من ضرائب النشاط التجاري والصناعي بنسبة نمو 87.7% .
 

وتابع، حصيلة ضرائب المبيعات ارتفعت ايضًا إلي 19.2 مليار جنيه بنسبة نمو 34.2% وهو أعلى نسبة نمو في ضرائب المبيعات خلال السنوات الثلاث الماضية لنفس الفترة من العام مما يشير الي تعافي السوق المحلية ونمو الحركة التجارية والخدمية بقوة منذ مطلع العام المالي الحالي كما ارتفعت حصيلة الضرائب علي الممتلكات بنسبة 37.2% لتحقق 4 مليارات جنيه وايضا قفزت حصيلة الرسوم الجمركية بنسبة 22.2% لتسجل 3.5 مليار جنيه أي بزيادة تقدر بنحو 600 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالي الماضي.
 

وكشف التقرير عن تلقي مصر منح ومساعدات من الدول العربية الشقيقة بقيمة 2.6 مليار جنيه خلال شهري يوليو واغسطس من العام المالي الحالي، كما ارتفعت حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة 50% لتسجل 2.6 مليار جنيه بفضل ارتفاع المحصل من الصناديق والحسابات الخاصة بنسبة 39.5% لتسجل 1.7 مليار جنيه.
 

وعلي جانب المصروفات العامة اوضح التقرير ارتفاعها بنسبة بسيطة بلغت 3.9% لتسجل 110.4 مليار جنيه.

وحول اهم برامج الانفاق العام اوضح التقرير انها شملت 33.6 مليار جنيه للاجور وتعويضات العاملين بالجهاز الاداري للدولة بنسبة نمو طفيفة بلغت 2.6% و26.7 مليار جنيه للانفاق علي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة نمو 69.6% مما يؤكد التزام الدولة بسياسات البعد الاجتماعي، وهي تشمل 8.3 مليار جنيه  لدعم  السلع التموينية بزيادة ملحوظة بلغت 91.7% و5.2 مليار جنيه لدعم قطاع الكهرباء و9.6 مليار جنيه للمزايا الاجتماعية التي تتحملها الدولة.

 

واضاف التقرير ان من ضمن المصروفات العامة ايضا زيادة الانفاق علي الاستثمارات العامة بنسبة 61.4% لتسجل 3.3 مليار جنيه، وعلي شراء السلع والخدمات لإدارة دولاب العمل الحكومي بنسبة 33.4% لتسجل 2.4 مليار جنيه.