قرار جمهوري بتعديل قانون الإشراف والرقابة على التأمين

 

ونص القرار الذي نشر، اليوم، بالجريدة الرسمية على أن يقصد بالصناديق الحكومية للتأمين، الصناديق التي تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها، ويكون إنشاء صندوق التأمين الحكومي وتنظيمه بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة.

 

كما نص على أنه يصدر بتحديد شروط وأسعار عمليات التأمين المشار إليها قرار من الوزير المختص بناء على دراسة فنية يعدها الصندوق، وفقا للضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.

 

وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المنظمة لأوجه رقابة الهيئة على هذه الصناديق.

 

وأصدر السيسي، قرارا آخر بأن يضم إلى عضوية اللجنة العليا للإصلاح التشريعي الصادر بتشكيلها قرار رئيس الجمهورية ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.

 

كما أصدر السيسي قرارا ثالثا بندب القاضي مجدي حسين عبدالخالق، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة للعمل مساعدا لوزير العدل لشؤون الأمن القضائي، وذلك بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى في جلسته المعقودة بتاريخ 2 أغسطس الجاري، وبناء على ما عرضه وزير العدل.