محلب يشهد توقيع مذكرة تفاهم لدعم "الإسكان الاجتماعي" بالأثاث الدمياطي

 

وصرح الدكتور إسماعيل عبدالحميد، محافظ دمياط، بأن هذا البروتوكول يأتي في ظل سعي المحافظة لتوفير فرص عمل لصغار ومتوسطي صناع الأثاث في دمياط، والعمل على الازدهار والنهوض بصناعة الأثاث في المحافظة، هذا إلى جانب مشروع إنشاء مدينة دمياط للأثاث، حيث يهدف البروتوكول إلى دعم مشروع الإسكان الاجتماعي، وذلك بتقديم أثاث للوحدات السكنية في مختلف محافظات وربوع مصر بخبرة دمياطية متميزة في صناعة الأثاث، كما يهدف البروتوكول إلى زيادة فرص تسويق الأثاث الدمياطي المصنع بواسطة صغار صناع الأثاث في دمياط.

 

وأشار المحافظ إلى أن هذا البروتوكول مع بنك الإسكان والتعمير يعتبر بداية لسلسلة من البروتوكولات مع باقي البنوك المعنية بتمويل الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، حيث يمكن لأي من الحاصلين على الوحدات السكنية لمحدودي الدخل الاختيار من بين مجموعة من نماذج الأثاث لتأثيث الوحدة بالكامل أو جزء منها، وذلك بقرض ميسر بفائدة 6.5% مقطوعة وفترات سداد طويلة الأجل، وهو إنجاز جديد لدعم محدودي الدخل في تأثيث وحداتهم السكنية المسلمة لهم وفرصة جيدة لصغار مصنعي الأثاث في دمياط لتسويق منتجاتهم.

 

وتهدف المذكرة الى تعزيز التعاون بين جميع الأطراف لخدمة الأهداف الاستراتيجية للدولة، واستخدام إمكانياتهم في سد العجز على الوحدات السكنية المطلوب توفيرها سنويًا، وتقدر بمليون وحدة سكنية تقريبًا، لمواكبة الزيادة السكانية، حيث إن الصندوق لديه مجموعة كبيرة من المشروعات العاملة في مجال تصنيع الأثاث ومكملاته، والتي يمكنها توفير نماذج من الأثاث الاقتصادي العصري، يتناسب مع كل المستويات والأذواق داخل هذه الوحدات، ويقوم بنك التعمير والإسكان بتقديم خدمات تمويلية ملائمة لكافة شرائح الدخول المختلفة، كما أن محافظة دمياط تضم عدداً كبيراً من صناع الأثاث في مصر، حيث تضم المحافظة حاليًا حوالي 36 ألف منشأة ما بين ورشة صغيرة ومصانع متوسطة وكبيرة، بالإضافة الى إنشاء مدينة دمياط للأثاث، والتي تعد أول وأكبر منطقة صناعية متخصصة في صناعة الأثاث والصناعات المكملة في الشرق الأوسط، حيث تقام على مساحة 331 فدانًا، حيث سيوفر الصندوق الاجتماعي للتنمية حزمة من الخدمات المالية وغير المالية المتاحة لمصنعي الأثاث، تساهم في رفع القدرة التنافسية لمنتجات الأثاث، من خلال إقامة مشروعات صغيرة جديدة ومساعدة المشروعات القائمة على التطوير والتوسع والإحلال والتجديد، وكذلك دعم الفئات الصغيرة من صناع الأثاث، بهدف تشجيع الصناعة الوطنية من خلال توفير تسهيلات ائتمانية تتيح فرص عمل دائمة ومؤقتة بما ينعكس علي المستوي الاقتصادي والاجتماعي ويسهم في دفع عجلة التنمية.

 

من ناحية أخرى فإنه سيتم وفق مذكرة التفاهم إتاحة التمويل اللازم لتجهيز وتأثيث الوحدات السكنية كاملة التشطيب من خلال نماذج من الأثاث الاقتصادي، تتناسب مع كل المستويات والأذواق لسكن عصري مناسب مؤثث بأثاث راق وبأسعار اقتصادية.