قانون حكومي جديد: الحبس لمروجي الشائعات على مواقع التواصل

قال مصدر حكومى مسئول لـ«الوطن»، إن مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، سيبدأ فى اجتماعه الأسبوعى المقرر عقب عودته من جولته بإيطاليا، مناقشة المسودة النهائية لقانون تداول المعلومات. وأوضح أن وزارتى العدالة الانتقالية والاتصالات، سترفقان ضمن مسودة مشروع القانون، الرأى النهائى بشأن مفهوم «الجريمة الإلكترونية» وأركانها وضوابطها، مشيراً إلى أن القانون سيضع تعريفاً واضحاً للجريمة الإلكترونية، سواء فيما يتعلق بإفشاء أسرار الأمن القومى أو ترويج شائعات تضر بالدولة، على أن يكون القانون متسقاً مع مواد قانون العقوبات والإجراءات الجنائية. وكشف المصدر أن القانون الجديد سيحمل عقوبات واضحة حول ترويج الشائعات المضرة بكيان الدولة ومؤسساتها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مشيراً إلى أن العقوبات التى حددها القانون تتراوح بين الغرامات الشديدة والعقوبات التأديبية التى تصل إلى الحبس. وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن قانون تداول المعلومات يعد من ضمن قائمة «أولويات القوانين» المفترض إصدارها خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن الحكومة تسعى لإجراء حوار مجتمعى حول القانون قبل إصداره، منعاً لحدوث أى أزمات مع الجماعة الصحفية، على غرار ما حدث قبل إقرار قانون الإرهاب، وما يتعلق بالمادة 33، كاشفاً ضرورة صدور قانون المعلومات خلال الفترة المقبلة، لإحداث نوع من الموازنة فيما يتعلق بقوانين النشر.

 

وأضاف وزير العدالة الانتقالية، أن سرية المعلومات لها مدة زمنية محددة يتم بعدها الكشف عنها بقوة القانون، مشيراً إلى أن هذه المدة لم تتحدد بعد، وأن مشروع القانون سينص على تشكيل لجنة مختصة بتحديد نوعية وطبيعة المعلومات التى يمكن استثناؤها من الشرط المتعلق بالمدة الزمنية للكشف عنها، موضحاً أن هناك مقترحين حول الجهة المنوط بها تطبيق القانون ومتابعته، الأول إنشاء جهاز مستقل، والثانى من خلال الاعتماد على أجهزة المعلومات القائمة، مثل دار الكتب والوثائق.