أهم 9 قوانين أغضبت الشعب من السيسي

 

منذ ثورة الثلاثين من يونيو وتصدر الحكومة ومؤسسة الرئاسة العديد من القرارات والقوانين، والتي غالبا ما تثير غضب الرأي العام، وبعض قطاعات المجتمع المصري، وخاصة كبار الموظفين، والذين يحميهم الدستور ويحصن مناصبهم، ومؤخرا أصدرت الدولة قانوني عزل رؤساء الهيئات الرقابة، ومكافحة الإرهاب، واللذان أثارا الرأي العام والصحافة والعاملين في هذه الهيئات، ونرصد في هذا التقرير أهم القوانين التي أصدرها السيسي وأثارت الجدل.. 

عزل رؤساء الهيئات الإدارية
 

أمس أصدر الرئيس قانونا يمنحه الحق في "إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم في 4 حالات، أولها إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، وثانيها إذا فقد الثقة والاعتبار، والثالثة إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص لاعتبارية العامة، والرابعة إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية"، وقد أثار هذا الموضوع الجدل لمخالفته للمادة 216 من الدستور.

 

تأسيس الدفاع والداخلية شركات حراسة
 

كما أصدر الرئيس أمس قرارا يمنح "وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة التابعة لهما والمخابرات العامة تأسيس شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال" وذلك "دون التقيد بأحكام قانون حراسة المنشآت ونقل الأموال". 

 

الحد الأقصى للأجور
 

في الثاني من يوليو الماضي أصدر السيسي قرارٍ بقانون بشأن الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أي عامل من العاملين في القطاع الحكومى، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والعاملين بقوانين وكادرات خاصة، هو مبلغ 42 ألف جنيه شهريًّا، الأمر الذي أثار جدلا واسعا كبيرا بين العاملين بهذه المرتبات. 

 

رفع الدعم
 

وقرر الرئيس أيضا رفع الدعم عن المواد البترولية والكهرباء الأمر الذي أثار جدلا واسعا في المجتمع المصري، بين جميع الفئات. 

تنظيم عمل الجمعيات الأهلية

وصدر قانونا أخر بشأن تنظيم عمل الجمعيات الأهلية تمت معارضته من قبل الكثير من الجمعيات التي أصدرت بيانات انتقدت فيه هذا القانون واعتبرته انتهاكا للدستور. 

 

تسليم المتهمين الأجانب
 

منح الرئيس نفسه حق تسليم المتهمين الأجانب إلى بلادهم الأمر الذي اعتبره البعض صدر خصيصا من أجل تسليم صحافيي الجزيرة في ظل الضغوط الدولية. 

مشاركة القوات المسلحة تأمين المنشآت
 

وفى نوفمبر الماضي أصدر الرئيس السيسي قانونا أصبح بموجبه من حق القوات المسلحة صلاحية المشاركة في تأمين المنشآت العامة والحيوية، بما فى ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكة الحديدية وشبكات الطرق والكباري.  

 

تعيين رؤساء الجامعات
 

وأصدره السيسي قانونا يمنحه تعيين رؤساء الجامعات ومنح رئيس الجامعة صلاحيات فصل أعضاء هيئات التدريس دون العرض على مجالس التأديب. 

 

قانون مكافحة الإرهاب
 

مؤخرا أصدرت الدولة قانون مكافحة الإرهاب، وقد اعتبرته الجماعة الصحفية، تعديا على حقوقها، وخاصة المادة 33، ومازال الجدل مستمرا حتى وقت كتابة التقرير.