وافق قسم التشريع بمجلس الدولة على قانون الكسب غير المشروع ومكافحة الفساد الجديد وقانون اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وتم إرسالهم إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصدارهم من رئيس الجمهورية.
وتضمن مشروع قانون الكسب غير المشروع ومكافحة الفساد الجديد نقل تبعية الجهاز من وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء لتحقيق الاستقلالية الكاملة له و للجهاز فقط دون غيره الحق في الطعن على الأحكام القضائية،و يتم التصالح في القضايا باعتماد مجلس الوزراء محضر التصالح.
كما شمل القانون السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة تعادل قيمة الكسب وردّ المال كعقوبة الكسب غير المشروع، على ان يُعفى من العقاب من بادر بإبلاغ السلطات عن جريمة كسب غير مشروع عقب وقوعها وقبل كشفها، يعاقب المُبلِّغ بالحبس وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه إذا تعمد تقديم بيانات ومعلومات كاذبة.
فيما تضمن قانون اتحاد الاذاعة والتلفزيون منح الاتحاد ومجلس أمنائه وأعضائه المنتدبين قدرًا من الاستقلالية فى التصرف فى أموال الاتحاد السائلة والعقارية والمنقولة، وصولًا إلى قدرة الاتحاد على سداد مديونياته، التى تضاعفت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون
© 2004 - 2011
www.copts-united.com