أكد الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن خفض مخصصات البترول في الموازنة العامة المصرية للسنة المالية الجديدة، هو خفض صوري وليس حقيقيا، مما ينفي تأثيره على ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة، على العكس فهو يحمل الخير على الموازنة لصرف فارق هذا الانخفاض في باب جديد من مستحقات الموازنة.
وقال "عبده" في تصريح لـ"صدى البلد": الأسعار العالمية للبترول انخفضت في الفترة الماضية، ما أمكن توفير نفس كمية الاستهلاك من لمشتقات البترولية بأسعار أقل، حيث انخفض سعر برميل البترول من 118 دولارا إلى 62 دولارا، عالميا، وخصصت الموازنة الجديدة سعر 72 دولارا، ترقبا لأي زيادة في الأسعار العالمية.
وأوضح، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن هذا التغيير في مخصصات البترول في الموازنة الجديدة سيكون له تأثير إيجابي في توفير فائض من أسعار هذه المخصصات عن الموازنة الماضية واستغلالها في بند آخر من الموازنة، مشيرا إلى أن الحكومة قررت تخصيص نسبة أكبر للبترول من الأسعار العالمية تحسبا لأي زيادة في هذه الأسعار.
وكانت أنباء ترددت عن انخفاض مخصصات المشتقات البترولية في الموازنة الجديدة، ما أثار فزعا في الوساط المصرية خوفا من انعكاس هذا التخفيض على ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة.
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون
© 2004 - 2011
www.copts-united.com