إبراهيم: محاكم الأسرة ترفض إغضاب الكنيسة بشأن الطلاق ولا بد من قانون مدني

محرر الأقباط متحدون | 2015-06-16 15:18:20

كتب – محرر الأقباط متحدون
أختلف نشطاء أقباط حول ما أثير مؤخرًا بشأن الزواج الثاني والطلاق للأقباط، ما بين مؤيد ومعارض أختلف خبراء وقانونيون في هذا الشأن.

حيث يرى إسحق إبراهيم، باحث ومسؤول ملف حرية الدين والمعتقد بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن مشكلة الزواج الثاني للأقباط تتعلق بعدم تفعيل قوانين الدولة ودستورها الذى نص على تكوين الأسرة فى المجتمع، لكن الدولة تنازلت عن دورها فى حماية الأفراد وتركته للكنيسة.

وأن هناك حالات تحصل على تصريح زواج بعد وقت قليل لا يتعدى الشهور، وحالات أخرى تمكث سنوات تبحث عن حل، مشددًا: أن محاكم الأسرة ترفض إغضاب الكنيسة ومن ثم يلف الجموع في دائرة مغلقة دون حل.

ويرى إبراهيم الحل برأيه يتمثل في قانون مدني للزواج.