"الوطن" تنشر نص موافقة "المفتي" على إعدام الشاطر والبلتاجي بـ"التخابر"

 

وقالت المحكمة، إن رأي المفتي تضمن: "المقرر شرعا أن الاتفاق بين الشركاء المباشرين على ارتكاب الجريمة، بمعنى أنهم يقصدون جميعا قبل ارتكاب الحادث الوصول لتحقيق غرض معين، ويتعاونون أثناء وقوع الحادث على إحداث ما اتفقوا عليه، وكانت القرائن الثابتة بالأوراق تقطع بإثبات الجرم بحق المتهمين وغيرهم".

 

وأضافت "كان من المقرر شرعا أن القرينة القاطعة هي ما يستخلصه المشرع من أمر معلوم الدلالة على أمر مجهول، وهي أمارة ظاهرة تفيد العلم عن طريق الاستنتاج بما لا يقبل شكا أو احتمالا، ومنها ما نص عليه الشارع أو استنبطه الفقهاء باجتهادهم ومنها ما يستنبطه القاضي".

 

وتابع "من المقرر أن الجرائم في الفقه الإسلامي تنقسم إلى 3 أقسام، جرائم يعاقب عليها بالحد المقرر من الله تعالى، وإلى جرائم يعاقب عليها بالقصاص غلب عليها حق العبد وإن كان لله فيها حق، وجرائم يعاقب عليها بالتعزير، ويقدر القاضي العقوبة في هذا النوع الأخير بما يتناسب مع الجرم والجاني والمجني عليه وكافة الظروف المحيطة بالجريمة".

 

وأوضحت المحكمة، أن المقرر شرعا أن لكل جرم عقوبة من حد أو قصاص وما لم يرد بشأنه حد، فعقوبته التعزير وهو عقوبة غير مقدرة شرعا متروك أمرها للحاكم أو من ينيبه، وفقا لطبيعة الجرم المرتكب وهي تبدأ باللوم أو التوبيخ وتنتهي بالقتل.

 

وأضافت "لما كان الجرم الذي ارتكبه المتهمون ضمن الجرائم المعاقب عليها بالتعزير وأجاز الكثير من الفقهاء أن يعاقب بالقتل تعزيرا إذا اقتضت المصلحة العامة في القتل وإذا كان فساد المجرم لا يزول إلا بقتله، كقتل الجاسوس ومعتادي الجرائم الخطيرة".

 

وتابعت "ولما كان الجرم أنهم كانوا يتخابروا مع منظمة مقرها خارج البلاد التنظيم الدولي للإخوان وحركة المقاومة الأإسلامية (حماس) للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر، بأن اتفقوا معهم على تنفيذ تلك الأعمال داخل البلاد وضد مؤسساتها وموظفيها ومواطنيها بغرض إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة، وصولا لاستيلاء الإخوان على الحكم، بأن فتحوا قنوات اتصال أجنبية رسمية وغير رسمية، لذلك تلقوا دورات تدريبية لتنفيذ الخطة بإطلاق شائعات والتحالف مع منظمات جهادية بالداخل والخارج، وتسللوا بطرق غير مشورعة إلى قطاع غزة لتلقي تدريبات عسكرية داخل معسكرات أعدت لذلك وتبادلوا نقل التكليفات فيما بينهم، وقيادات التنظيم الدولي والبيانات المتعلقة بالمشهد السياسي والاقتصادي للبلاد".

 

واستطردت "وقعت تلك الجرائم بدفع مجموعة من التنظيمات المسلحة داخليا وخارجيا تسللت بطرق غير مشروعة عبر الحدود، وهاجمت المنشآت والسجون المصرية فضلا عن ترويع الآمنين، وسلموا لدولة أجنبية (عناصر الحرس الثوري الإيراني)، عدد من المعلومات والتقارير السرية الخاصة بنتائج نشاط عناصر إيرانية تهدف إلى زعزعة الأمن واستقرار البلاد، كما أفشوا إليها سرا من أسرار الدفاع عن البلاد، فضلا عن تكوينهم جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحقوق والحريات للمواطنين التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي".

 

وأكملت المحكمة، "كما أسسوا جماعة تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على الشرطة اولقوات المسلحة والمنشآت العامة ومصالح الدولة، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب وسيلتها التي تستخدمها لتحقيق تلك الأغراض، وكان هذا كله ظاهرا وبين من القضية، وكانت الدعوى بالطرق المعتبرة قانونا قبل المتهمين ولم تظهر في الأوراق شبها لدرء الاتهامات عنهم فكان جزاءهم الإعدام لما اقترفوه".