السيسي يوجه الحكومة بدراسة تأجيل تطبيق منظومة الكروت الذكية

 

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استمع من أعضاء المجلس التخصصي، إلى شرحٍ وافٍ حول التعديلات المقترحة على عدد من مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

 

واستعرض أعضاء المجلس خلال الاجتماع، نماذج لبعض المشروعات المُعَدَّة للتنفيذ، ومن بينها مشروع تشغيل 1000 مصنع في القاهرة الجديدة، والذي يعده المجلس بالتنسيق مع وزارة الإسكان، التي ستوفر البنية التحتية اللازمة لإتمام المشروع قبل 30 يونيو 2015.

 

كما تم استعراض المبادرات القائمة من مختلف مؤسسات الدولة، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسبل التغلب على تعدد الجهات المسؤولة عن تلك المشروعات، بما ييسر على الجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية الراغبة في المساهمة في تمويلها، وهو الأمر الذي يستدعي النظر في إنشاء كيان جديد يتولى الإشراف على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفقا لاِستراتيجية متكاملة، ويُوحد الجهود المبذولة للنهوض بهذا القطاع الحيوي ويولي اهتماما شاملا بشقيه الاقتصادي والاجتماعي، ووجَّه السيسي، بسرعة إعداد تصور كامل للكيان المقترح ومهامه واختصاصاته.

 

واِستعرض أعضاء المجلس، الدراسة التطبيقية التي تم إعدادها بشأن منظومة الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية، حيث وجّه السيسي الحكومة بصورة عاجلة، لدراسة تأجيل تطبيق هذه المنظومة لحين الانتهاء من شمولها لكافة القطاعات التي لا تتوافر لها تلك الكروت.

 

وأضاف السفير علاء يوسف، أن أعضاء المجلس انتهوا من إعداد مشروع التجمعات الصناعية الصغيرة بمحافظة القليوبية، الذي يتضمن 3 مشروعات، تشمل بناء مجمعات صناعية صغيرة على مساحة 36 فدانًا، لتدوير المخلفات الصناعية، ومشروع آخر للصناعات المكملة للصناعات الغذائية، يتم استكمال دراسته حاليا، بالتنسيق مع منظمة التنمية الصناعية التابعة للأمم المتحدة "يونيدو"، ومشروع "وظيفتك جنب بيتك" الذي يتضمن بناء 10 مصانع في المراكز القروية.

 

وذكر أعضاء المجلس، أنه يجري العمل على دراسة عدة مقترحات، لمساعدة المشروعات المتعثرة.

 

وعلى صعيد الاستفادة من القروض التي تقدمها الجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية لمصر، وجَّه السيسي بأهمية حصر تلك القروض والوقوف على ما تم الاستفادة منه، ووضع تصور متكامل لتعظيم الاستفادة منها بشكل كامل.

 

وذكر المتحدث الرسمي، أن الرئيس أشاد بالتنسيق القائم بين المجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية، وبين مختلف الوزارات المعنية، منوها إلى أهمية مواصلة وزيادة هذا التنسيق، بما يضمن تكامل عمل المجالس التخصصية مع الوزارات المصرية المختلفة، وتنسيق الجهود بما يمثل إثراءً للعمل الوطني في مرحلة البناء الراهنة التي تتطلب جهدا مضاعفا.