التهجير القسري جريمة ضد الدستور..

بقلم: أحمد طه النقر | 2015-06-11 09:25:49

رؤية مصرية
تعرض كيان الدولة للكثير من العبث والعدوان علي يد عصابة الإخوان.. وعندما انتفض الشعب رافضاً حكم الجماعة في الموجة الثورية الثانية، كان يحدوه الأمل في إنقاذ الدولة أولاً ثم استعادة الثورة المخطوفة وتحقيق أهدافها في الحرية والعدالة الإجتماعية والكرامة الإنسانية..غير أن ما حدث هو تواصل تآكل هيبة الدولة والتضييق علي الحريات، ناهيك عن المشكلات الاقتصادية وغياب العدالة والاعتقالات العشوائية والتهجير القسري.. وهو ما يُلحِقُ ضرراً بالغاً بسمعة مصر لن تُفلِح في جَبّرِه الحملات الإعلامية الموجهة أو الوفود المحمولة جواً.. ويبدو أن هناك عناصر مزروعة في شرايين الدولة مهمتها التخريب المُمَنهَج ومحاولة جر البلاد للوراء.. ويري البعض أن طيور الظلام التي ترعرعت في فساد وقمع دولة مبارك تخوض معركتها الأخيرة لإحباط أي محاولة لتحقيق أهداف الثورة.. وهذه العناصر تعمل من قلب النظام ضد النظام، ويدللون علي ذلك بالقوي الخفية التي أوقفت تنفيذ القرار الرئاسي بالعفو عن شباب الثورة المحبوسين بمقتضي قانون التظاهر المعيب واختطاف طالب بكلية الهندسة من لجنة الإمتحان وتصفيته في الصحراء!!.. والاختفاء القسري للعشرات من الشباب وآخرهم مجموعة بينهم الناشطة إسراء الطويل.. وهؤلاء لا يعرف ذووهم ورفاقهم أين هم حتي الآن!!..

وهناك جرائم التعذيب المُميتة بأقسام الشرطة، وخاصة قسم المطرية سييء السمعة، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم ويتعين أن يُحاسب عليها كل المعنيين بالأمر من أصغر جندي وحتي وزير الداخلية..

ونصل إلي الصفحة الأكثر سواداً والتي بدأ تدوين سطورها الدامية عندما أفسحت دولة القانون مكانها وتنازلت عن صلاحياتها لأعراف وعادات تجاوزها الزمن وكرستها جماعات وهابية متشددة في الكثير من المدن والقري البعيدة !!.. وتجلت الفتنة التي صنعتها السلطة في أخطر صورها في أحداث أطفيح عندما اصطحب ممثل المجلس العسكري رهطاً من أبرز شيوخ السلفيين لحل المشكلة الناجمة عن حرق كنيسة صول!!.. أي أن السلطة المخولة إنفاذ القانون ذهبت للتفاوض مع مَن حرقوا الكنيسة بدلاً من اعتقالهم!!.. وهنا سقطت هيبة الدولة والقانون وتم التأسيس لشرعية جديدة اسمها المُصالحات والمجالس العرفية!!.. ورغم أن الدستور الجديد يؤكد علي مبدأ المواطنة، هناك من يُصر علي إهانة الدستور وأخذ القانون بيده ليعمم العقوبة ويحكم بالتهجير القسري علي مواطنين مسيحيين!!.. وأنا أتحدث عن وقائع عديدة آخرها مأساة قرية كفر درويش بمحافظة بني سويف حيث تم اتهام شاب مسيحي من أبناء القرية يقيم بالأردن بنشر صورة مسيئة للإسلام علي «الفيسبوك» مما ترتب عليه مهاجمة عدد من منازل المسيحيين بالحجارة والمولوتوف وإلحاق تلفيات بها وتحطيم سيارة.. وكالعادة تخلت الدولة عن مسئوليتها وعُقدت جلسة عرفية بحضور قيادات أمنية ومحلية ورجال دين وصدر قرار بطرد «يوسف توفيق مقار» (80 عاماً) والد المتهم وأمه (75 عاماً) وعاطف شقيق المتهم وأسرته فضلاً عن أشقائه الآخرين.. وتم إمهالهم ساعات معدودة لمغادرة القرية لأن الشرطة لن تكون مسئولة عن سلامتهم!!.. ونحن هنا بإزاء جريمة تتكرر كثيراً بسبب اعتراض البعض، وغالباً بتحريض من السلفيين الوهابيين الذين يجهرون بكراهيتهم «للنصاري»، علي بناء كنيسة أو ترميمها أو ممارسة المسيحيين عباداتهم بشكل أو آخر.. ولو سمحنا باستمرار هذه الإنتهاكات سنتحول إلي دولة فاشلة أو «رخوة» والحل في رأيي هو إنفاذ القانون علي الجميع بالقوة ومحاكمة أو تهجير كل مَن يرفض ممارسة المسيحيين عباداتهم بحرية كاملة، وأياَ كان عددهم.. لو فعلنا ذلك مرة واحدة فقط، ومهما كلفنا من ثمن، سينتهي العار المسمي بالمجالس العرفية وتبويس اللحي ويشعر كل المصريين بأنهم مواطنون لا رعايا!!..

elnaqr1125@gmail.com

نقلا عن اخبار اليوم

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع