الأتراك يصوتون بأكبر انتخابات برلمانية وسط مخاوف من التلاعب في النتائج

 

وقالت محطة "خبر تورك" الإخبارية التركية، إن الانتخابات يتنافس فيها 20 حزبا سياسيا في 81 محافظة تركية، بينما يبلغ عدد صناديق الاقتراع 174.260، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الناخبين هو 53.741.838 مواطنا، بينهم 27.248.508 من النساء و26.493.330 من الرجال.

 

وأضافت أن مديرية الأمن العام أصدرت قرارا بإلغاء إجازات قوات الشرطة، ليعمل 40000 شرطي في إسطنبول و12000 شرطي في أنقرة و9000 آلاف شرطي في إزمير، للحفاظ على سير وأمان العملية التصويتية.

 

فيما أوضحت محطة "سي إن إن تورك"، أن الأنظار داخل البلاد وخارجها تتوجه لنتائج الانتخابات العامة لأنها تمثل نقطة تحول في مصير تركيا، فضلا عن اهتمام كافة الأحزاب السياسية بشكل بالغ للحفاظ على صناديق الاقتراع، وحماية عملية فرز الأصوات من الاحتيال والتلاعب في نتائج الانتخابات.

 

وقالت المحطة، إن أحزاب المعارضة اتهمت الحزب الحاكم بالتلاعب في نتائج الانتخابات، وهناك العديد من الأدلة والوثائق تظهر تلاعب "العدالة والتنمية" في نتائج الانتخابات المحلية 2014، ومنها انقطاع التيار الكهربائي في عدة مدن على رأسها أنقرة واسطنبول، أثناء عملية الفرز، ما اضطر وزير الطاقة تانر يلديز، حينها أن يبرر الانقطاع بـ"دخول قطة في المحول الكهربائي".

 

وأشارت إلى أن أحزاب المعارضة أعلنت تدابيرها لعدم إتاحة الفرصة لتلاعب الحزب الحاكم في نتائج الانتخابات، من خلال تولي 550 ألف متطوع من حزب الحركة القومية، و450 ألف متطوع من حزب الشعب الجمهوري، و60 ألف متطوع من حزب الشعوب الديمقراطية الكردي، مراقبة عملية التصويت تخوفا للتلاعب في نتائج الانتخابات.

 

كما أكدت وصول 250 شخصا من منظمة التعاون والأمن الأوروبي إلى تركيا ولقائهم عدد من مسؤولي الأحزاب السياسية، والمجلس الأعلى للانتخابات، والمجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون، مضيفة "تركزت مباحثاتهم على سير عملية الانتخابات ويوزعون اليوم على 31 محافظة تركية للإشراف على سير عملية الانتخابات ونزاهتها".

 

من جانبها، قالت محطة "إن تي في" التركية، إن المجلس الأعلى للانتخابات أصدر مساء أمس تعليمات بمنع بيع وتناول المشروبات الكحولية وإغلاق كافة مقاهي الإنترنت ومنع حمل السلاح عدا رجال الشرطة والجيش، مع إغلاق المحلات الترفيهية حتى منتصف الليلة المقبلة.