تبنى البرلمان الأوكراني الخميس 21 مايو/أيار قرارا ينص على تخلي كييف مؤقتا عن ضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية في منطقة "العملية الأمنية" شرق أوكرانيا.
وأقر البرلمان بالقراءة الثانية القرار الذي يحمل عنوان "حول تبني بيان بشأن تخلي أوكرانيا عن الالتزامات المحددة في معاهدة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والعهود الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الاجتماعي الأوروبي (المعدل)".
وصوت 249 نائبا لصالح هذا القرار، بينما كان يتطلب تبنيه موافقة 226 نائبا على الأقل.
وجاء في تفسيرات ملحقة بالقرار أن أوكرانيا بحاجة إلى التخلي بشكل مؤقت عن التزاماتها الخاصة بضمان بعض حقوق الإنسان في حدود مسموح بها وفقا للاتفاقات الدولية، وذلك بسبب عدم قدرتها على ضمان كامل الحقوق في منطقة العملية الأمنية وكذلك ضرورة "اتخاذ إجراءات للتصدي للعدوان المسلح من قبل الاتحاد الروسي".
عسكري أوكراني قرب دونيتسك..
"التحالف المعارض" ينتقد قرار البرلمان بشدة
واعتبرت كتلة "التحالف المعارض" في البرلمان الأوكراني قرار التخلي عن ضمان بعض الحقوق للمواطنين "خيانة الأوكرانيين".
وقالت النائب عن التحالف المعارض نتاليا كوروليفسكايا في مؤتمر صحفي يوم الخميس إن البرلمان الأوكراني في الحقيقة "تخلى عن مليون مواطن أوكراني تركوا في مواجهة المصير في دونيتسك ولوغانسك".
وأكدت أن التحالف المعارض رفض التصويت لصالح هذا القرار ويعارض دخوله حيز التنفيذ بشكل قاطع ويدعو إلى تنفيذ اتفاقات مينسك حول تسوية الأزمة.
من جهتها، قالت النائب يوليا ليوفوتشكينا ("التحالف المعارض") إن القرار الذي اتخذه البرلمان الأوكراني الخميس سيمنع الأوكرانيين من التوجه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للدفاع عن حقوقهم.
وأشارت إلى أن القرار المذكور نص على التخلي عن ضمان احترام الحياة الشخصية والأسرية والحرية الشخصية وحرية التنقل والحق في محاكمة عادلة.
وأكدت ليوفوتشكينا أن "الدولة التي تعلن عن تمسكها بالقيم الديمقراطية الأوروبية يجب أن توجه جهودها لتنفيذ اتفاقات مينسك من أجل إحلال السلام واستعادة حقوق المواطنين المقيمين في منطقة النزاع والمناطق المتاخمة لها".
وأضافت أن "الحكومة بدلا من ذلك تتبنى قوانين وقرارات أدت إلى فرض حصار على سكان منطقة العمليات الأمنية في شرق البلاد".
آثار قصف أوكراني قرب دونيتسك..
كوساتشوف: كييف لا ترغب في تحمل المسؤولية عن انعكاسات الأزمة
من جانبه أعلن قسطنطين كوساتشوف رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي أن قرار تخلي أوكرانيا عن ضمان بعض حقوق الإنسان في منطقة النزاع يدل على عدم رغبة كييف في تحمل المسؤولية عن انعكاسات الأزمة، "أي أن كييف ستواصل قتل مواطنين وسيتحمل آخرون مسؤولية ذلك".
وأكد البرلماني الروسي أن "الدول الغربية الداعمة لكييف يجب أن تتدخل بحزم في هذا الشأن، وإلا فإنه سينبغي عليها تقاسم تحمل المسؤولية عما يجري في منطقة النزاع، بما في ذلك سقوط العديد من الضحايا بين المدنيين".
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون
© 2004 - 2011
www.copts-united.com